الداخلية التركية تُصدر بيانًا حول مقتل الشاب أنس ليلى… وتعلن تشكيل لجنة تحقيق رسمية
تركيا بالعربي، 29 نوفمبر 2025
أصدرت المديرية العامة للأمن في تركيا بياناً رسمياً بخصوص مقتل الشاب السوري أنس غياث ليلى في قضاء دورت يول بولاية هاتاي، وذلك بعد موجة غضب وانتقادات واسعة لطريقة تعامل الشرطة مع الحادثة.
وأعلنت المديرية العامة للأمن أن الادعاءات المتعلقة بمقتل شاب سوري خلال مداهمة للشرطة في عنوان خاطئ بقضاء دورت يول في هاتاي لا تعكس الحقيقة. وأُوضح أن الحادثة وقعت خلال عملية ضد تنظيم دl. عش، وأن السلا. ح انطلق بشكل عرضي أثناء الاشتباك.
وأصدرت المديرية العامة للأمن بيانًا مكتوبًا بخصوص الادعاءات المتداولة في بعض حسابات وسائل التواصل الاجتماعي حول “مقتل شاب سوري على يد الشرطة خلال عملية نُفذت في عنوان خاطئ في دورت يول – هاتاي”.
“الادعاءات تستهدف مكافحة الإرهاب”
وجاء في البيان أن الادعاءات تتضمن معلومات مضللة، مضيفًا:
“الادعاءات التي نُشرت في بعض حسابات التواصل الاجتماعي بأن ‘شابًا سوريًا قُتل خلال مداهمة خاطئة للشرطة في دورت يول – هاتاي’ تستهدف عمليات مكافحة الإرهاب وتتضمن تضليلًا.”
تفاصيل الأحداث
وتضمّن البيان سردًا تفصيليًا لما جرى، وجاء فيه:
“الحادثة المذكورة وقعت خلال عملية لمكافحة الإرهاب نُفذت بشكل متزامن في 15.11.2025 في ولايات هاتاي، مرسين، أنقرة، إلازِغ، وكرشهير ضد مشتبهين من تنظيم دl. عش كانوا متورطين في الهجوم الذي استهدف قنصليتنا في الموصل عام 2014.
وخلال التدخل في شقة كان قد دخل إليها شخص أجنبي بعدما فرّ عند رؤيته قوات الأمن، ورَفَض فتح الباب رغم التحذيرات المتكررة بـ‘التوقف’ و‘فتح الباب’، اضطرت القوات لفتح الباب بالقوة. وأثناء المقاومة التي حصلت عند محاولة فتح الباب، أصيب الشخص الأجنبي المدعو E.G.L. بطلق ناري عن طريق الخطأ في منطقة الصدر. ورغم نقله فورًا إلى المستشفى، فقد فارق الحياة.”
“تعيين مفتشين للتحقيق”
وأضاف البيان:
“تم تعيين مفتشين رئيسيين من قبل المديرية العامة للأمن للتحقيق في الحادثة. وما يزال التحقيق القضائي مستمرًا.”
وذكر البيان أن شقيق الشخص المدعو E.G.L.، والذي كان معه في نفس المنزل، أدلى بشهادته مؤكّدًا أن شقيقه رفض فتح الباب وأن مشادة كلامية حدثت. كما أظهر تقرير مسرح الجريمة وتقرير الطب الشرعي وجود مدخل رصاصة واحد وظرف فارغ واحد، دون وجود أي أثر لضرب على الرأس بمؤخرة السلاح أو ما شابه ذلك، وأن جميع الادعاءات المخالفة لذلك “غير صحيحة”.
وختم البيان بالقول:
“نتيجة العملية، تم توقيف 12 مشتبهًا، وإطلاق سراح مشتبه واحد تحت الرقابة القضائية، وإصدار مذكرة بحث عن 6 مشتبهين. ونطلب بشكل قوي من الجمهور عدم إعطاء مصداقية لأي منشورات تلاعبية تستهدف عمليات مكافحة الإرهاب.”
