كتب : محمد أبو بكر
11:44 ص
20/12/2025
كتب- محمد أبو بكر:
أصدر محمد جبران، وزير العمل، القرار رقم 264 لسنة 2025، بشأن تنظيم مزاولة عمليات التدريب وتطوير مستوياته، وذلك في إطار حرص الوزارة على ضبط منظومة التدريب ورفع كفاءتها وفقًا للمعايير المعتمدة.
ويهدف القرار، الذي حصل “مصراوي” على نسخة منه، إلى تنظيم منح تراخيص ممارسة التدريب كنشاط استثماري للقطاع الخاص، على أن يقتصر تطبيقه على الكيانات التي تعمل في مجال التدريب المهني كاستثمار، وليس المقصود به تدريب العاملين داخل المنشآت أو المؤسسات.
ويتضمن القرار وضع قواعد واضحة لمنح تراخيص مزاولة نشاط التدريب، واعتماد البرامج التدريبية المقدمة، إلى جانب تنظيم إجراءات الترخيص للمدربين، بما يضمن جودة المحتوى التدريبي وكفاءة القائمين عليه.
كما يستهدف القرار مكافحة مراكز التدريب غير القانونية التي تستغل الشباب أو توهمهم بالحصول على مؤهلات علمية أو شهادات غير معتمدة، بما يسهم في حماية المتدربين وضمان مصداقية العملية التدريبية.
ونضمن القرار تفعيل الشراكة مع القطاع الخاص، وإحداث توأمة معتمدة مع مراكز التدريب العالمية، بما يواكب التطورات الحديثة في مجالات التدريب المختلفة، ويسهم في نقل الخبرات الدولية إلى السوق المحلية.
