رفض النائب السيد عبد العال، عضو مجلس الشيوخ، تعديل قانون الكهرباء، متهمًا الحكومة بأنها الجهة الوحيدة المحتكرة لخدمتي المياه والكهرباء، سواء من حيث التسعير أو التكلفة.
وقال عبد العال، خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ برئاسة المستشار عصام فريد، إن العقوبة لا يجب أن تقتصر على المواطنين المتهمين بسرقة التيار الكهربائي، مشيرًا إلى وجود حالات مختلفة تشمل توصيل الكهرباء بطرق غير قانونية داخل الورش والمصانع والمزارع، مؤكدًا أن توصيل الكهرباء بشكل مخالف للاستخدام المنزلي يختلف تمامًا عن تلك الحالات.
وأضاف أن الحكومة وحدها تتحكم في أسعار الكهرباء والمياه وتكاليفهما، وفي النهاية يُطلب من المواطن سداد الفاتورة دون معرفة أسس التسعير، قائلًا: “المواطن مطلوب منه يدفع الكهرباء في كل الأحوال”.
وطالب عضو مجلس الشيوخ الحكومة بالكشف عن أسس تسعير الكهرباء، وحجم الإيرادات المخصصة للأجور والمكافآت، وما يتم توجيهه لتحسين الخدمة واستمراريتها، مشددًا على ضرورة معالجة الوضع الاحتكاري أولًا قبل تغليظ العقوبات.
وتساءل عبد العال: “كيف يتم تشديد العقوبات على المواطن في ظل وضع احتكاري كامل للكهرباء؟”، معتبرًا أن معالجة الاحتكار يجب أن تسبق أي تشديد تشريعي للعقوبات.
