قضت المحكمة المدنية في دبي بإلزام شخص عربي بسداد مبلغ مليون و5000 درهم لآخر حصل عليه كسلفة، لكنه لم يلتزم بسداده له، على الرغم من توقيعه إقراراً بالمديونية.
وتفصيلاً، أقام شخص عربي دعوى قضائية، طلب فيها إلزام آخر بسداد مديونية قدرها مليون و5000 درهم، إضافة إلى الرسوم والمصروفات وأتعاب المحاماة، والفائدة القانونية المقررة.
وقال في بيان دعواه إنه أقرض المبلغ لصديقه المدعى عليه، ووقّع الأخير على إقرار بالمديونية التي كان يفترض أن يردها في موعد معين، لكنه لم يلتزم بذلك، لافتاً إلى أنه طالبه مراراً بشكل ودي، لكن الآخر امتنع كلياً عن السداد، دون مسوغ قانوني.
بدوره، حضر المدعى عليه من خلال وكيل قانوني، وقدّم مذكرة طلب فيها رفض الدعوى لعدم الصحة والثبوت، وانعدام سبب المديونية المزعومة، وانتفاء الصلة بين طرفي الدعوى، وطلب خبيراً لفحص الطلبات.
وبعد نظر الدعوى من المحكمة وطلبات الطرفين، أفادت في حيثيات حكمها بأنه من المقرر قانوناً أن على الدائن إثبات الالتزام، وعلى المدين إثبات التخلص منه.
وتابعت أن استخلاص جدية الادعاء بالمديونية من سلطة محكمة الموضوع، وشرط ذلك أن يكون الاستخلاص سائغاً بما له سند في ظاهر الأوراق المطروحة عليه.
وأوضحت أن الثابت لديها أن المدعي استند إلى صورة إقرار بالمديونية من المدعى عليه، يتعهد فيها بالسداد عند الطلب، لافتة إلى أن الإقرار مذيل بتوقيعه، وفي حضور شاهدين وقّعا بدورهما، كما أن المدعى عليه لم ينكر صحة الإقرار، ولم يطعن عليه بأي طعن، ومن ثم قضت المحكمة بإلزامه بسداد مبلغ الدين، إضافة إلى الفائدة القانونية بواقع 5% من تاريخ صيرورة الحكم نهائياً.
