طالب النائب أشرف أمين، عضو مجلس النواب، الحكومةَ باتخاذ إجراءات حاسمة وفورية للقضاء على ظاهرة إلقاء مخلفات البناء والهدم في الشوارع والميادين ومحاور الطرق وعلى ضفاف النيل والترع والمصارف، وبجوار المؤسسات التعليمية والصحية، في مختلف المحافظات والمدن والمراكز والأحياء والقرى على مستوى الجمهورية.
وتساءل أمين، في سؤال وجهه إلى الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والقائم بأعمال وزيرة البيئة، قائلًا: إلى متى تستمر هذه الظاهرة الخطيرة دون حلول جذرية؟
وشدد النائب على ضرورة إنشاء مقالب رسمية ومعتمدة لإلقاء مخلفات البناء والهدم، مع إعلانها بوضوح للمواطنين وشركات المقاولات؛ لمنع الإلقاء العشوائي، مؤكدًا أن هذه الظاهرة تمثل خطرًا جسيمًا على الصحة العامة والبيئة والمظهر الحضاري للدولة.
وطرح أمين 5 تساؤلات رئيسية، هي:
1. ما أسباب فشل المحليات حتى الآن في السيطرة على ظاهرة إلقاء المخلفات رغم القوانين المنظمة؟
2. لماذا لا يتم تخصيص مقالب رسمية كافية وموزعة جغرافيًّا في جميع المحافظات؟
3. ما حجم العقوبات المطبقة فعليًّا على المخالفين؟ ولماذا لا يشعر المواطن بوجود ردع حقيقي؟
4. أين دور الرقابة البيئية في حماية النيل والترع من التلوث بمخلفات البناء؟
5. هل توجد خطة زمنية واضحة للقضاء نهائيًّا على هذه الظاهرة أم ما زالت الحلول مؤجلة؟
وطرح النائب أشرف أمين مجموعة من الاقتراحات العملية لمواجهة المشكلة؛ أبرزها إنشاء مقالب رسمية مرخصة لإلقاء مخلفات البناء والهدم بكل مركز ومدينة، وتشديد الغرامات والعقوبات الفورية على المخالفين دون استثناء، وتفعيل دور شرطة البيئة والمسطحات، وإطلاق منظومة إلكترونية لتتبع سيارات نقل مخلفات البناء، مع تحميل رؤساء الأحياء مسؤولية مباشرة عن أي إلقاء عشوائي داخل نطاقهم.
وأكد أمين أن القضاء على فوضى إلقاء المخلفات ليس ترفًا إداريًّا؛ بل ضرورة وطنية، داعيًا الحكومة إلى التحرك العاجل، لأن استمرار هذا الوضع يعني تهديدًا مباشرًا لصحة المواطنين وتشويهًا لصورة الدولة، وهو أمر لم يعد مقبولًا في ظل سعي الجمهورية الجديدة لبناء بيئة نظيفة وآمنة تليق بالمواطن المصري.
