نفي الدكتور شريف الشربيني، وزير الإسكان والمجتمعات العمرانية، ما أثير بشأن لائحة قانون التصالح وعدم التنسيق بين وزارته ووزارة التنمية المحلية.
وقال الشربيتي، خلال اجتماع لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل بمجلس الشيوخ :إن التنسيق تم بالفعل مع وزارة التنمية المحلية، والوزارة ترحب بأي تعديلات تطرح، بما يحقق الصالح العام ويخدم المواطنين.
وأوضح وزير الإسكان: أنه سيتم مراجعة ما يخص ملف التراث المعماري وفيلا الرئيس جمال عبد الناصر بمنطة المعادي وما أثير بشأنها ، والرد عليها بشكل محدد، مع التأكيد على احترام الدولة لقيمة المباني ذات الطابع المعماري المميز.
وأشار الشربيني إلى أنه تلقى أكثر من سؤال بشأن الإسكان الاجتماعي خلال اجتماع اللجنة البرلمانية اليوم، قائلا: هناك تأخير في تسليم بعض وحدات الإعلان العاشر، إلا أنه تم التعامل مع الأمر بنجاح من خلال فريق العمل، مؤكدا أن جميع هذه الوحدات ستنتهي قبل 30 يونيو، مع الالتزام الكامل بكراسة الشروط في الطروحات المقبلة.
وأضاف وزير الإسكان أن الدولة تواجه حجم احتياج كبير يتراوح بين 300 إلى 450 ألف وحدة سكنية سنويا، وهو ما يستدعي مشاركة القطاع الخاص، موضحا أن الوزارة تدرس نموذج الإسكان القومي بالشراكة مع المطورين، بحيث يتم تخصيص 50% من المشروع للإسكان الاستثماري الحر و50% للإسكان القومي.
وأوضح الدكتور شريف الشربينى وزير الإسكان أن بيع الوحدات سيكون بسعر التكلفه من خلال عدم تحميل سعر الأرض أو المرافق على تكلفة التنفيذ، بما يضمن توفير وحدات مناسبة بأسعار عادلة.
اقرأ أيضاً:
“محدش يشتريها”.. وزير الزراعة يحذر: أي لحوم تباع بأقل من 200 جنيه غير سليمة
70 طن مساعدات.. وزيرة التضامن تطلق قافلة مساعدات برية إلى السودان
