قال حزب الحرية المصري، برئاسة الدكتور ممدوح محمد محمود، إن قرار الولايات المتحدة الأمريكية اعتبار تنظيم جماعة الإخوان في مصر والأردن ولبنان تنظيمًا إرهابيًّا، يمثل اعترافًا دوليًّا متأخرًا بحقيقة هذا التنظيم وخطورته على استقرار الدول وأمن الشعوب.
وأضاف الدكتور ممدوح محمود رئيس الحزب، إن هذا القرار يؤكد بما لا يدع مجالًا للشك صواب الرؤية المصرية وشرعية قرار الدولة المصرية بحظر نشاط جماعة الإخوان منذ سنوات، بعد أن ثبت تورطها في ممارسة العنف ونشر الفكر المتطرف، ومحاولاتها المستمرة لهدم مؤسسات الدولة وزعزعة الأمن المجتمعي.
وأضاف د.ممدوح محمود أن مصر كانت سباقة في مواجهة هذا التنظيم وكشف طبيعته الإرهابية أمام العالم، وتحملت في ذلك ضغوطًا وانتقادات، قبل أن تتكشف الحقائق اليوم وتتبناها قوى دولية كبرى، في ضوء ما عانته دول عدة من أنشطة التنظيم التخريبية.
وشدد رئيس الحزب على أن ما جرى يبعث برسالة واضحة للمجتمع الدولي بضرورة توحيد الجهود لمواجهة التنظيمات المتطرفة، وعدم توفير أي غطاء سياسي أو إعلامي لها، مؤكدًا أن مكافحة الإرهاب تبدأ من تجفيف منابعه الفكرية والمالية، وليس فقط المواجهة الأمنية.
وأكد محمود أن الدولة المصرية، بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، خاضت معركة حقيقية دفاعًا عن أمنها القومي واستقرار المنطقة، وأن ما نشهده اليوم هو انتصار للحقيقة، ولمواقف الدولة الوطنية في مواجهة التطرف والإرهاب.
