كتب : عمرو صالح
08:00 ص
22/01/2026
رد مصطفى عبدالرحمن رئيس اتحاد ملاك عقارات الإيجار القديم على المطالب البرلمانية التي تقدم بها عدد من أعضاء مجلس النواب لتعديل قانون الإيجار القديم المعمول به حاليا باعتباره تشريع انتقص للعدالة الاجتماعية بإلزامه المستأجرين إخلاء العين بعد انتهاء المدة المحددة بالقانون (5أو7) سنوات حسب نوع العين وغرض الإستخدام.
وقال عبدالرحمن في تصريحاته لمصراوي إن المطالب البرلمانية بإجراء تعديلات على قانون الإيجار القديم الذي بدأ العمل به فعليا سبتمبر 2025 في معزل تام عن واقع العلاقة بين الملاك والمستأجرين، مضيفا”:هناك الكثير من المستأجرين وفقوا علاقتهم بالملاك وفقا للقانون دون أي مشكلات “النواب اللي في بيطالوا بتعديل القانون قاعدين في المكاتب وبيتكلموا..وبقولهمم انزلوا لأرض الواقع”.
وأكد عبدالرحمن أن الملاك لم يطلبوا إخلاء العين من قبل المستأجرين وأن مطالبهم ارتكزت على تحرير العلاقة الإيجارية.
وأشار عبدالرحمن إلى أن قانون الإيجار القديم تضمن توفير الدولة لسكن ملائم للمستأجر حال عدم توافقه مع المالك عقب إنتهاء مدة 5 أو 7 سنوات التي تضمنها القانون وظهر ذلك في فكرة ” السكن البديل” التي أتاحتها الحكومة على منصة مصر الرقمية.
وطالب رئيس اتحاد ملاك عقارات الإيجار القديم الجهات المعنية بإجراء بحث اجتماعي واقتصادي لمستأجري عقارات الإيجار القديم، متابعا:”اللي مش بيقدموا على سكن بديل هما أصلا ميسورين ماديا ومعاهم عقارات تانية”.
كان النائب عاطف مغاوري عضو مجلس النواب، عن حزب التجمع، أعلن تقدمه بمقترح لإدخال تعديلات على قانون الإيجار القديم المعمول به حاليا مؤكدًا ضرورة تعديله باعتبار أمن قومي ويمس حياة شريحة كبيرة من المجتمع.
وأوضح “مغاوري”، لمصراوي، أن قانون الإيجار القديم الحالي لا يحقق العدالة المجتمعية التي تسعى الدولة إلى إرسائها بالجمهورية الجديدة، مشيرًا إلى أن فكرة طرد المستأجرين من مسكنهم غير منطقية وانتهاك صريح للعدالة الاجتماعية خاصة أن عقد الإيجار تم بموافقة الطرفين ويعد عقد توافقي لم يجبر عليه أحد.
اقرأ أيضًا:
اليوم.. تفاصيل جدول الرئيس السيسي بـ”دافوس”
تبدأ اليوم.. تفاصيل الدورة الـ57 لمعرض القاهرة الدولي للكتاب
