كتب- نشأت علي:
عقدت لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعي بمجلس الشيوخ اجتماعها اليوم برئاسة الدكتور عبدالهادي القصبي، رئيس اللجنة، لمناقشة جهود وزارة الإسكان في ضمان الحق في السكن اللائق وفق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان.
وأكد القصبي، أن الحق في السكن حق إنساني أساسي لا يمكن تأجيله، مشيرًا إلى أن الدستور نص في المادة 78 على هذا الحق، وأن الدولة تلتزم بتوفير الحماية والرعاية للمواطنين في هذا الإطار.
وأشار رئيس اللجنة، إلى أن الدستور ساهم في تحويل حق السكن إلى التزامات قانونية، حيث نص القانون رقم 10 لسنة 2018 على تخصيص نسب من وحدات الإسكان التي تنفذها الدولة لفئة ذوي الإعاقة، فيما يولي قانون حقوق المسنين أهمية لتوفير سكن لائق لكبار السن، كما شددت الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان على ضرورة توفير السكن لجميع المواطنين، بما يضمن العدالة الاجتماعية.
كما طرح القصبي عدة تساؤلات حول نسب المشروعات التنموية، والتنسيق بين الوزارات المختلفة، وتوفير الوحدات للشباب والفئات غير القادرة، ومستوى إشغال المدن الجديدة، بما في ذلك العاصمة الإدارية الجديدة، مؤكدًا أهمية مراعاة الأكواد الهندسية الخاصة بذوي الإعاقة لضمان دمج جميع الفئات في المخطط العمراني.
حضر الاجتماع المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، حيث تم استعراض الجهود الحكومية الحالية والخطط المستقبلية لضمان تحقيق الحق في السكن لكل المواطنين.
