تقدم النائب أشرف أمين، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة موجه إلى رئيس مجلس الوزراء ووزيري الإسكان والتنمية المحلية، بشأن ملف مخالفات البناء، على خلفية ما تردد عن عودة بعض المخالفات في عدد من المناطق رغم صدور قرارات بالتصالح، وهو ما اعتبره تهديدًا مباشرًا لهيبة الدولة وسيادة القانون، وإهدارًا للجهود المبذولة لضبط منظومة العمران والحفاظ على التخطيط السليم.
وأوضح النائب، أن ملف التصالح في مخالفات البناء يُعد من القضايا الحيوية المرتبطة بحياة المواطنين، مشيرًا إلى أن غياب الشفافية بشأن الأرقام الفعلية لطلبات التصالح التي تم الانتهاء منها على مستوى المحافظات يثير العديد من التساؤلات حول جدية التنفيذ وكفاءة الأجهزة المحلية في إدارة هذا الملف بعدالة وحسم.
وأضاف أن رصد عودة مخالفات البناء في بعض المناطق، سواء من خلال البناء دون ترخيص أو تنفيذ تعليات مخالفة، يكشف عن وجود قصور رقابي واضح وتباين في تطبيق القانون بين المحافظات، ما يستدعي إجراء تقييم شامل للأداء ومحاسبة المسؤولين المقصرين.
وطرح النائب عدة تساؤلات للحكومة، من بينها: ما العدد الحقيقي لطلبات التصالح التي تم قبولها والانتهاء منها فعليًا على مستوى الجمهورية؟ وكم يبلغ عدد الطلبات التي لا تزال قيد الفحص دون حسم، وما أسباب تأخر البت فيها؟ وهل تم رصد حالات عودة للمخالفات في بعض المحافظات والمراكز؟ وما الإجراءات المتخذة حيال المسؤولين المحليين الذين سمحوا بعودة هذه المخالفات؟
وطالب أشرف أمين، بتشديد الرقابة المحلية على أعمال البناء ومنع أي مخالفة في مهدها، مع تبسيط إجراءات التراخيص لتشجيع المواطنين على البناء القانوني، وسرعة الفصل في طلبات التصالح وفق جداول زمنية معلنة، إلى جانب معاقبة أي موظف متقاعس أو متواطئ دون استثناء، والتوسع في استخدام التكنولوجيا لرصد ومتابعة مخالفات البناء.
وشدد النائب، على ضرورة تقييم أداء المحافظين استنادًا إلى ما تحقق فعليًا على أرض الواقع في هذا الملف، وليس فقط وفق التقارير المكتبية، مؤكدًا أن حسم ملف مخالفات البناء يمثل اختبارًا حقيقيًا لقدرة الدولة على فرض سيادة القانون وتحقيق الانضباط العمراني.
اقرأ أيضًا:
شديد البرودة وتحذير من الشبورة.. الأرصاد تعلن تفاصيل طقس الـ5 أيام المقبلة
بث مباشر.. الرئيس السيسي يشهد احتفالية عيد الشرطة الـ74
تعرف على موعد أول يوم رمضان فلكيًا.. وعدد ساعات الصيام
