كتب- محمد صلاح:
07:00 ص
27/01/2026
كشفت مصادر مسئولة بوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، حقيقة ما تردد بشأن إمكانية نقل عداد الكهرباء من عقار إلى آخر، مؤكدة أن نقل العداد بين العقارات غير مسموح به قانونًا في جميع الحالات.
وأوضحت المصادر، لمصراوي، أن عداد الكهرباء يُعد مرتبطًا ارتباطًا مباشرًا بالعقار محل التعاقد وليس باسم المشترك فقط، مشيرة إلى أن كل عداد يتم تركيبه بعد معاينة فنية دقيقة للعقار وتحديد الأحمال والاستخدام، سواء كان سكنيًا أو تجاريًا أو إداريًا.
وأضافت المصادر، أن نقل العداد من مكان إلى آخر يُعد مخالفة جسيمة لشروط التعاقد، وقد يترتب عليها اتخاذ إجراءات قانونية تشمل رفع العداد واحتساب استهلاك جزافي، فضلًا عن توقيع غرامات مالية وفقًا للائحة.
والحالات المسموح بها تقتصر فقط على:-
نقل العداد داخل نفس العقار (من طابق لآخر أو من واجهة لأخرى) بعد تقديم طلب رسمي وسداد الرسوم المقررة، أو إلغاء العداد القديم والتقدم بطلب جديد لتركيب عداد آخر بالعقار الجديد، مع سداد التأمينات والرسوم المقررة بالكامل.
وشددت وزارة الكهرباء على ضرورة الالتزام بالإجراءات القانونية وعدم الانسياق وراء معلومات مغلوطة، موضحة أن شركات التوزيع لن تعتد بأي تصرفات فردية خارج الإطار الرسمي، حفاظًا على حقوق الدولة وضمان عدالة توزيع الطاقة.

