حقوق مالية غير مسبوقة.. مكافآت العاملين بالقطاع الخاص في قانون العمل ا

حدد قانون العمل الجديد رقم 14 لسنة 2025، مكافآت للعاملين في القطاع الخاص، في إطار تعزيز حقوق العاملين وتوفير مظلة حماية قانونية موسعة؛ تهدف إلى تحسين الأوضاع المادية والمعيشية للعاملين.

وأقر قانون العمل الجديد رقم 14 لسنة 2025، خمسة أنواع من المكافآت، تستهدف تقدير جهود العاملين وتحقيق العدالة وفق معايير العمل الحديثة، بما يعكس توجه الدولة نحو تحسين بيئة العمل وتعزيز الأمان الوظيفي.

ونصت المادة 29، من القانون، على مكافأة التدرج، المخصصة للعمال المتدرجين أصحاب العقود التمهيدية أو التدريبية، حيث تكون تصاعدية وتزداد قيمتها تدريجيًا حتى تصل في المرحلة الأخيرة من عقد التدرج إلى ما يعادل الحد الأدنى للأجر، بهدف تشجيع المتدرجين على تطوير مهاراتهم وتحسين كفاءتهم المهنية، وتُعد جزءًا من الأجر المتغير.

وأقر القانون، مكافأة للعامل عند إنهاء عقد العمل محدد المدة من جانب صاحب العمل قبل انتهاء مدته الأصلية، شريطة أن تزيد مدة خدمته عن خمس سنوات، ويحصل العامل في هذه الحالة على أجر شهر عن كل سنة خدمة، كتعويض عن فقدان الاستقرار الوظيفي نتيجة إنهاء التعاقد المبكر.

ونصت المادة 172، على مكافأة للعمال الذين يستمرون في العمل بعد بلوغ سن الستين ولم يحصلوا على حقوقهم التأمينية عن هذه الفترة، حيث تمنح المكافأة أجر نصف شهر عن كل سنة من السنوات الخمس الأولى بعد الستين، وأجر شهر كامل عن كل سنة تالية، كما يشمل القانون مكافأة محتملة عن سنوات العمل السابقة قبل بلوغ سن 18 عامًا، تُحسب على أساس آخر أجر تقاضاه العامل.

وأقر القانون، مكافأة للعامل في حال إنهاء عقد العمل لأسباب اقتصادية تؤثر على المنشأة، حيث يحصل العامل على أجر شهر عن كل سنة من السنوات الخمس الأولى من الخدمة، وأجر شهر ونصف عن كل سنة بعدها، في خطوة تهدف إلى تقليل الآثار السلبية للأزمات الاقتصادية على العمال.

ودعم القانون استحقاق مكافأة نهاية الخدمة وفق ما ورد في لوائح المنشآت أو عقود العمل أو الممارسات الثابتة داخل الشركات، بما يضمن حماية الحقوق المكتسبة للعاملين ويعزز الاستقرار المالي بعد انتهاء الخدمة.

اقرأ أيضًا:
توجد تجاوزات.. بيان عاجل من “المحامين” بشأن واقعة نيابة النزهة

قانون الإيجار القديم يحدد حالات الإخلاء الإجباري.. تعرف عليها