كتب- أحمد عبدالمنعم:
تقدم النائب بسام الصواف عضو مجلس النواب عن الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، بطلب إحاطة موجه إلى رئيس مجلس الوزراء ووزير العدل بشأن أزمة زيادة الرسوم القضائية وأثرها على حق المواطن الدستوري في التقاضي.
وأوضح البرلماني في طلب الإحاطة، أنه في إطار الدور الرقابي لمجلس النواب وذلك بشأن الأزمة المتصاعدة التي شهدتها منظومة التقاضي خلال العام الأخير نتيجة فرض زيادات واسعة ومفاجئة في الرسوم والمقابل المالي للخدمات القضائية، وما ترتب على ذلك من آثار مباشرة تمس قدرة المواطن على الوصول إلى القضاء، وتؤثر على الحق في التقاضي، وتثير تساؤلات مشروعة حول مدى توافق تلك الإجراءات مع الضمانات الدستورية المقررة لحق التقاضي.
فقد صدرت خلال شهر مارس 2025 قرارات تنظيمية عن جهات إدارة المحاكم تضمنت استحداث رسوم جديدة ورفع المقابل المالي القائم بالفعل على عدد كبير من الخدمات القضائية الأساسية المرتبطة بإجراءات التقاضي وصلت لـ 33 خدمة، من بينها تسجيل الدعاوى، استخراج صور الأحكام، شهادات الجدول، مراجعة ملفات القضايا، نسخ الحوافظ، إجراءات الإعلان والتنفيذ، والخدمات المميكنة المرتبطة بسير الخصومة القضائية.
وطالب البرلماني بتوضيح السند الدستوري والقانوني الذي استندت إليه القرارات الصادرة بزيادة واستحداث الرسوم القضائية، وبيان ما إذا كانت الحكومة تعتزم تقديم مشروع قانون متكامل لتنظيم الرسوم القضائية يعرض على مجلس النواب،
كما طالب بالإفادة بخطة الحكومة لمعالجة الآثار الاجتماعية والاقتصادية المترتبة على ارتفاع تكلفة التقاضي، والنظر في وقف العمل بالزيادات محل الجدل لحين عرض الأمر على السلطة التشريعية المختصة.
