“النواب” يوافق على انضمام مصر “شريكًا” لبرنامج أفق أوروبا للبحث العلمي

وافق مجلس النواب، خلال جلسته العامة اليوم الثلاثاء، برئاسة المستشار هشام بدوي، رئيس المجلس، على قرار رئيس الجمهورية بشأن انضمام مصر كدولة شريكة لبرنامج أفق أوروبا للبحث العلمي والابتكار، مع الاتحاد الأوروبي.

ويعد برنامج أفق أوروبا برنامج التمويل الرئيسي للاتحاد الأوروبي للبحث والابتكار؛ حيث يركز البرنامج على معالجة تغير المناخ، ويساعد على تحقيق أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة، ويعزز القدرة التنافسية والنمو في الاتحاد الأوروبي.

ويحقق اشتراك مصر كدولة شريكة في البرنامج زيادة فرص الاستفادة من مجالات التمويل في البحث والابتكار في ضوء الميزانية السنوية التقديرية للبرنامج بمعدل 13.6 مليار يورو سنويًّا؛ حيث تم رصد مبلغ 7.3 مليار يورو لسنة 2025.

ويعمل البرنامج على تطبيق المبادئ والقيم الأساسية التي يبنى عليها التعاون الدولي لتحقيق التفاهم المشترك في مجال البحث والابتكار وتمكين الباحثين والمبتكرين من دول العالم من الاشتراك فيه وتشجيعهم على التعاون مع شركاء من دول الاتحاد الأوروبي، وإعداد المقترحات وإجراء الحوار متعدد الأطراف والمشاركة في دبلوماسية العلوم لمواجهة التحديات العالمية، ويركز البرنامج على معالجة تغير المناخ ويساعد على تحقيق أهداف التنمية المستدامة.

وأكد النائب وليد خطاب، عضو مجلس النواب، أهمية اتفاقية انضمام مصر كدولة شريكة لبرنامج أفق أوروبا للبحث العلمي والابتكار مع الاتحاد الأوروبي، مشيرًا إلى أنه يتضمن عددًا من الفوائد والمميزات على مصر، ويمثل إضافة نوعية للباحثين المصريين.

وقال خطاب: لأول مرة نرى اتفاقية تشمل القطاع الخاص، وهو ما يمثل إضافة جيدة؛ لا سيما في مجال البحث العلمي الذي يستهدف التطوير المستمر.

وأشار عضو مجلس النواب إلى أنه وفقًا للاتفاقية، سيُتاح للباحثين في مصر التواصل مع بنوك البحث العلمي في كل الدول المشتركة في البرنامج، وتوفير التمويل اللازم لأبحاثهم.

وتابع النائب بأن اشتراك مصر بالبرنامج كدولة شريكة له أهمية كبيرة في زيادة فرص الاستفادة من مجالات التمويل في البحث والابتكار.

وأعلن خطاب موافقته على مشروع الاتفاقية، داعيًا زملاءه النواب للموافقة عليها.

وأكد النائب أحمد عبد المجيد، عضو مجلس النواب، أن انضمام مصر كدولة شريكة لبرنامج أفق أوروبا للبحث العلمي والابتكار مع الاتحاد الأوروبي له مردود إيجابي في قطاع التعليم والبحث العلمي.

وأوضح النائب أن الاتفاقية تتيح لمصر أن تكون على تواصل معرفي مع الاتحاد الأوروبي، فضلًا عن التوسع في مجال الاقتصاد المعرفي، والاستفادة من البحث العلمي على مستوى التطبيق.

وأشار عضو مجلس النواب إلى أن مصر لديها العديد من الأبحاث العلمية؛ لكن ينقصها التطبيق، مؤكدًا أن السماح لدخول المؤسسات المختلفة في عمليات التطبيق سيكون له مردود إيجابي.

وأوضح عبد المجيد أن مصر في الترتيب رقم 30 عالميًّا في البحث العلمي، مشيرًا إلى أن الاتفاقية تُسهم في رفع ترتيب مصر على مستوى التطبيق.