“القومي لحقوق الإنسان” يشارك في اجتماع الجمعية العامة لشبكة المؤسسات ا

شارك المجلس القومي لحقوق الإنسان، في أعمال اجتماع الجمعية العامة لشبكة المؤسسات الوطنية الأفريقية لحقوق الإنسان، والذي عُقد يوم 4 فبراير 2026 بمدينة ياوندي عاصمة الكاميرون، وذلك تلبية للدعوة الموجهة إلى المجلس للمشاركة في هذا الحدث القاري المهم.

ومثّل المجلس في الاجتماع السفير الدكتور محمود كارم، رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، يرافقه الأستاذة أسماء فوزي، عضو الأمانة العامة بالمجلس، حيث تستهدف المشاركة اعتماد الخطة الاستراتيجية لعمل الشبكة للفترة من 2026 إلى 2030، بما يعزز دور المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان كجهات فاعلة وذات مصداقية في حماية وتعزيز الحقوق والحريات.

ناول اجتماع الجمعية العامة مراجعة واعتماد مقترح الخطة الاستراتيجية لشبكة المؤسسات الوطنية الأفريقية لحقوق الإنسان، إلى جانب مناقشة واعتماد ميزانية خطة عمل عام 2026.

وشملت أعمال الاجتماع عرض تقارير أنشطة مجموعات العمل المتخصصة، لا سيما المعنية بقضايا التنمية المستدامة والهجرة.

وشهد الاجتماع كذلك إجراء انتخابات لاختيار قيادة شبكة المؤسسات الوطنية الأفريقية لحقوق الإنسان، ممثلة في اللجنة التوجيهية، ضمن مجموعات العمل الفرعية الإقليمية، بالإضافة إلى انتخاب ممثلي الشبكة في أجهزة ومجموعات عمل التحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان (GANHRI).

وقدمت شبكة المؤسسات الوطنية الأفريقية لحقوق الإنسان (NANHRI) خطتها الاستراتيجية للأعوام 2026–2030 باعتبارها خارطة طريق تحويلية قائمة على السياسات، تهدف إلى تعزيز قدرات المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان في القارة، ودعم استقلاليتها وأهميتها الاستراتيجية.

وتستند الخطة إلى مبادئ باريس والولاية الدستورية للشبكة، وتسترشد برؤية طموحة تتمثل في بناء أفريقيا عادلة وشاملة تُحترم فيها حقوق الإنسان على نطاق واسع.

وأكدت الشبكة أن الخطة تمثل استجابة عملية للتحديات الراهنة والمستجدة في مجال حقوق الإنسان، ومن بينها الهشاشة المؤسسية، والتدخلات السياسية، وتغير المناخ، والمراقبة الرقمية، إضافة إلى مظاهر عدم المساواة الاجتماعية والاقتصادية. كما تعكس الخطة التزام الشبكة بتعزيز منظومة حقوق الإنسان الأفريقية من خلال تمكين المؤسسات الوطنية كجهات فاعلة ومرنة في الحوكمة القائمة على الحقوق.

وترتكز الخطة الاستراتيجية على أربعة أهداف مترابطة، تشمل، إنشاء وتعزيز قدرات واستقلالية وفعالية المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، وتعزيز حماية حقوق الإنسان في مواجهة التحديات العالمية والإقليمية الحالية والمستقبلية، وتطوير كسب التأييد القائم على البحث والتعاون والظهور الإعلامي لتعزيز شرعية وتأثير المؤسسات الوطنية، وتعزيز حوكمة الشبكة وكفاءتها التشغيلية واستدامتها المالية.

وتعتمد الاستراتيجية لتحقيق هذه الأهداف، على مواءمة الأولويات المؤسسية مع الابتكار التكنولوجي، والبرمجة القائمة على البيانات، وبناء شراكات ديناميكية. وسيتم تنفيذ الخطة من خلال خطط عمل سنوية متسقة وإطار نتائج شامل، تدعمه آليات رصد آنية، ومراجعات نصف سنوية، وتقييمات إجمالية، بما يضمن مرونة الاستراتيجية وقدرتها على مواكبة التطورات الحقوقية في القارة الأفريقية.

اقرأ أيضًا:

رواتب تصل لـ 15 ألف جنيه.. “العمل” تعلن عن وظائف “أمن وقيادة سيارات”

21 بالقاهرة.. الأصاد تكشف تفاصيل طقس الأربعاء (بيان بالدرجات)

يختصر نصف زمن الرحلة.. “النقل” تنشر تفاصيل مشروع إعادة تأهيل ترام الرمل