بسبب تعويضات نزع الملكية.. برلماني يطالب باستدعاء رئيس الوزراء

تقدم المهندس إيهاب منصور، وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، بطلب إحاطة موجه إلى رئيس مجلس الوزراء وعدد من الوزراء المعنيين: الري، المالية، الأوقاف، الإسكان، التخطيط، التنمية المحلية، النقل، العدل، ورئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، بشأن تأخير صرف تعويضات نزع الملكية للمنفعة العامة في عدد من المناطق بعدد من المحافظات، ومنها محافظة الجيزة، والتي صدرت قرارات الإزالة لها منذ أكثر من 4 سنوات.

وقال النائب، في طلبه، إن تأخر صرف التعويضات أدى إلى اتجاه قطاع من المواطنين لبيع ممتلكاتهم لمجابهة أعباء الحياة، وحتى من قاموا بالصرف لم يتقاضوا التعويض العادل المنصوص عليه في الدستور، والبعض أصابتهم أمراض بسبب تردي أحوالهم الأسرية وتحولهم من ملاك إلى مستأجرين لا يجدون ثمن إيجار الوحدة.

وتابع “منصور”: تقاعس عدد من الوزارات وعدم وجود تنسيق فيما بينهم أدى إلى زيادة معاناة المواطنين.

وكان النائب قد خاطب وزير الري ورئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة لتوفير موظفين للإدارة المالية بمساحة الجيزة لإنجاز الملفات، ولكن لم يتم الاستجابة المنشودة في هذا الشأن.

وأشار إلى أن الدستور المصري نص في المادة رقم 35 على: لا تنزع الملكية إلا للمنفعة العامة ومقابل تعويض عادل يُدفع مقدمًا وفقًا للقانون، ومن ثم فإن تأخير الدفع هو أمر مخالف للدستور، كما أن قانون رقم 10 لسنة 1990 وتعديلاته بالقانون رقم 187 لسنة 2020 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة قد حدد تلك الآليات، ونص على أن يُقدر التعويض طبقًا للأسعار السائدة وقت صدور قرار المنفعة العامة مضافًا إليه نسبة 20% من قيمة التقدير.

وتابع أنه كان قد التقى آلاف المواطنين خلال السنوات الماضية، وأجرى زيارات ميدانية على الطبيعة لأغلب المناطق بالجيزة، وذلك لتنفيذ مشروعات توسعات الطريق الدائري، ومحور الفريق كمال عامر، ومحور عمرو بن العاص، ومحور ترسا – أنور السادات.

وأضاف: هناك العديد من المخالفات تتلخص في تأخر صرف التعويضات بالمخالفة للدستور، وعدم وصول التعويض إلى السعر السائد، مما يستوجب إعادة تقييم ما تم صرفه، وعدم إضافة نسبة الـ20%، وتقليل مساحات الوحدات السكنية دون وجه حق، وعدم توحيد قيمة التعويضات في نفس الحي، حيث تقوم كل وزارة بعمل حسابات وتقديرات مختلفة عن الوزارات الأخرى، وعدم تطبيق القرارات الخاصة بالمساحات الكبيرة على الصالة والحجرات التي تزيد عن 12 مترًا، حيث إنه من المفترض في هذه الحالة أن يتم احتسابها كغرفتين وليس واحدة، بجانب عقارات تم هدمها ولم يأخذ أصحابها أي تعويض.

واستكمل النائب حديثه، مشيرًا إلى طلب بعض الجهات من بعض المواطنين عمل إجراءات ضم أراضيهم إلى المشاريع، وهو الأمر الذي استنكره قائلًا: ما علاقة المواطن بإجراءات ضم أرضه التي تم نزع ملكيتها؟.

وطالب النائب، بوضع آليات واضحة لتحديد قيمة التعويضات، سواء التعويض الاجتماعي أو التعويض عن الأرض أو المباني، لا سيما للمحلات، حيث تم تقدير التعويض في كثير من المناطق بنسب تتراوح من 20 إلى 50% من الأسعار السائدة.

واستنكر النائب حضور الحكومة للمجلس بدون أي بيانات تفصيلية عن المشاريع التي تم بها نزع الملكية للمنفعة العامة، وعدد المتضررين، وعدد من صرفوا التعويضات، والمشروعات التي لا يتوفر لها تمويل كافٍ لصرف التعويضات، مطالبًا باستدعاء رئيس الوزراء إلى مجلس النواب لحل هذه المأساة التي يعيشها مئات الآلاف من المواطنين منذ عدة سنوات.

اقرأ أيضًا:

“البحوث الفلكية” يعلن موعد غرة شهر رمضان

العظمى تتجاوز 30 درجة.. الأرصاد: ارتفاع الحرارة ونشاط للرياح من السبت