كتب : حسن مرسي
11:05 م
09/02/2026
تعديل في 11:28 م
أوضح اللواء الدكتور طارق خضر، أستاذ القانون الدستوري بأكاديمية الشرطة، الفارق الدستوري الكبير بين “التعديل الوزاري” و”إعادة تشكيل الحكومة”.
خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب في برنامج “الحكاية” على فضائية “إم بي سي مصر”، أكد خضر أن الخطاب التكليف الصادر من رئيس الجمهورية غدًا هو الذي سيحدد أي السيناريوهين سيطبق.
وأشار خضر إلى أن المادة 147 من الدستور تنظم عملية “التعديل الوزاري”، والتي تتم بعد التشاور مع رئيس الوزراء وموافقة مجلس النواب بأغلبية مطلقة للحاضرين، على ألا يقل عدد الحاضرين عن ثلث الأعضاء، بينما تنظم المادة 146 عملية “إعادة التشكيل” الكامل، والتي تتطلب حصول الحكومة الجديدة على ثقة أغلبية أعضاء مجلس النواب (50% + 1) خلال 30 يومًا كحد أقصى.
وتابع: “الفارق بين إعادة التشكيل والتعديل.. إعادة التشكيل لازم الحكومة تحصل على أغلبية أعضاء مجلس النواب.. أما التعديل فأغلبية الحاضرين فقط”، موضحًا أن إعادة التشكيل قد تؤدي في حال فشل الحكومة في الحصول على الثقة إلى تكليف الحزب الحاصل على أكثرية المقاعد في البرلمان بتشكيل الحكومة.
ورجح الخبير الدستوري أن يتم تطبيق الفقرة الثانية من المادة 147، مما يعني أن الأمر سيكون “تعديلًا وزاريًا” وليس تشكيلًا جديدًا.
وأشار إلى أن الحكومة، حتى في حالة التعديل، قد تختار طوعًا عرض برنامجها على البرلمان “لإحاطته علمًا” وبناء جسور من الثقة مع السلطة التشريعية، رغم أن الدستور لا يلزمها بذلك في حالة التعديل.
