شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم استعراض النائب محمد عباس حلمي، رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، تقرير لجنة الدفاع والأمن القومي عن مشروع مقدم من الحكومة بتعديل القانون رقم 127 لسنة 1980 بإصدار قانون الخدمة العسكرية والوطنية.
وقال حلمي إن مشروع تعديل قانون الخدمة العسكرية يهدف إلى إضافة العمليات الإرهابية كمعيار إضافي للإعفاء من أداء الخدمة العسكرية بحالتيه النهائية والمؤقتة، تقديرًا لتضحيات رجال القوات المسلحة والشرطة في العمليات الحربية أو الإرهابية، وما لحق من أضرار بالأبرياء من المواطنين المدنيين، بما يراعي البعد الإنساني والاجتماعي لأبناء الشعب المصري.
وأضاف: صدر القانون رقم 127 لسنة 1980 بإصدار قانون الخدمة العسكرية والوطنية لوضع سياسة الدولة في تطوير القوات المسلحة، ووضع ضوابط الخدمة العسكرية والوطنية والاستدعاء، وتنظيم أحوال الإعفاء من التجنيد، والحفاظ على نوعية المقاتل من جميع الفئات بمختلف التأهيلات، وضمان عدم تسرب ذوي التخصصات التي تحتاجها القوات المسلحة.
وتابع: في إطار اضطلاع القوات المسلحة بمهامها في حماية البلاد والحفاظ على أمنها وسلامة أراضيها من الأخطار التي تجابهها الحالية والمستقبلية، ودعمها لهيئة الشرطة المدنية على المستوى الوطني للحفاظ على النظام العام وسيادة القانون وضمان الحقوق والحريات وفقًا لما أناطه بها الدستور المصري، جابهت العديد من الحوادث والعمليات، خاصة تلك ذات الغرض الإرهابي، التي نتج عنها إراقة الدماء في صفوف أفراد القوات المسلحة والشرطة، وامتدت تداعياتها لتلحق الضرر بالعديد من الأبرياء من المواطنين المدنيين.
وأضاف: لما كان الإقرار بما قدمه شهداء القوات المسلحة والشرطة من تضحيات، وما لحق بالأبرياء من المواطنين المدنيين من أضرار جراء تلك الأحداث في إطار مجابهة الإرهاب، وبالتالي فرض سيادة القانون واجبًا وطنيًا، وإذ تقر الدولة بتضحيات أفراد القوات المسلحة والشرطة وما لحق بالمدنيين من أضرار وتقدر دورهم الوطني، بما حدا بالدولة إلى الاعتداد بحالات العمليات الإرهابية كمعيار إضافي بنظام الإعفاء من التجنيد النهائي أو المؤقت، الذي يستهدف الحفاظ على كيان الأسرة ورعاية الأب والأم تكريمًا لما قدموه من تضحيات ودعمًا لأسرهم.
وتابع: أظهر التطبيق العملي للقانون ضرورة تعديل نظام الإعفاء بحالتيه النهائية والمؤقتة لتكريم ما قُدِّم من تضحيات لرجال القوات المسلحة والشرطة، وما لحق من أضرار بالأبرياء من المواطنين المدنيين، ومراجعة العقوبات التي تُوقَّع على المخالفين لأحكامه، التي تُعنى بضمان عدم التخلف عن التجنيد أو الاستدعاء، بالتشديد للموازنة بين الفعل المؤثم والعقوبة تحقيقًا للردع في إطار العدالة الجنائية.
