أرباح العقارات في دبي تتجاوز 39 مليار درهم بنمو 34%
سجلت خمس شركات عقارية مدرجة في سوق دبي المالي أرباحًا صافية بلغت 39.09 مليار درهم خلال العام الماضي، بنسبة نمو بلغت 34.28% مقارنة بالأرباح المسجلة في العام السابق. يأتي هذا الأداء القوي مدفوعًا بالنمو المتزايد في القطاعين العقاري والسياحي، مما يعكس حيوية السوق العقاري في الإمارة.
وكشفت رصد للإمارات اليوم، استناداً إلى الإفصاحات الرسمية، أن إجمالي إيرادات شركات “إعمار العقارية”، و”إعمار للتطوير”، و”تيكوم”، و”ديار للتطوير”، و”الاتحاد العقارية” تجاوزت 82.59 مليار درهم العام الماضي، بزيادة نسبتها 39.8% عن العام الذي سبقه. وتؤكد هذه الزيادة في الإيرادات على القوة الشرائية والطلب المستمر على العقارات في دبي.
تصدرت “إعمار العقارية” القائمة بأرباح صافية بلغت 22.32 مليار درهم، بارتفاع قدره 27.98% عن العام السابق. وحققت الشركة إيرادات قياسية بلغت 49.55 مليار درهم، مدفوعة بالأداء المتميز لعملياتها المحلية. يعكس هذا الأداء الريادي استراتيجيات الشركة الناجحة في تطوير وتسويق المشاريع العقارية.
كما حافظت “إعمار للتطوير”، وهي الذراع التطويري لـ”إعمار العقارية”، على زخم نموها القوي، مسجلة زيادة في صافي أرباحها بنسبة 40.45% لتصل إلى 13.61 مليار درهم. وحققت الشركة أيضًا أعلى إيرادات لها على الإطلاق بقيمة 27.48 مليار درهم، مما يشير إلى نجاحها في تلبية احتياجات السوق من الوحدات السكنية والتجارية.
من جانبها، أظهرت “مجموعة تيكوم”، المتخصصة في تطوير وإدارة مجمعات الأعمال، نموًا ملحوظًا في صافي أرباحها بنسبة 70.73% لتصل إلى 2.1 مليار درهم. وارتفعت إيرادات المجموعة بنسبة 18.98% إلى 2.85 مليار درهم، مدعومة بتوسعها الاستراتيجي وأداء قطاعات أعمالها القوي.
أما “ديار للتطوير”، فقد حققت نمواً في صافي أرباحها بنسبة 27.27% لتصل إلى 602.2 مليون درهم. وازدادت إيراداتها بنسبة 30.46% إلى 1.97 مليار درهم، مدعومة بمحفظة مشاريع قوية تبلغ قيمتها نحو سبعة مليارات درهم، تضمن استمرار تدفق الإيرادات وتطوير مشاريع ذات جودة عالية.
واختتمت “الاتحاد العقارية” هذه القائمة بارتفاع في الأرباح الصافية بنسبة 68% لتصل إلى 462 مليون درهم، وزيادة في إيراداتها بنسبة 39.36% إلى 736 مليون درهم. يعكس هذا الأداء المتكامل قوة السوق العقاري في دبي والتنوع في المشاريع المقدمة.
توقعات مستقبلية:
من المتوقع أن يستمر الزخم الإيجابي في القطاع العقاري بدبي، مدعومًا بالطلب المستمر ومبادرات الحكومة التي تعزز بيئة الأعمال والاستثمار. ومع ذلك، سيبقى المستثمرون يراقبون عن كثب تطورات أسعار الفائدة العالمية وتأثيرها المحتمل على تكلفة التمويل والقدرة الشرائية، بالإضافة إلى استمرار وتيرة إطلاق المشاريع الجديدة ومدى استيعاب السوق لها.
