اعتمدت اللجنة العليا لحماية المستهلك، في اجتماعها الأول لعام 2026، خطة رقابية متكاملة لشهر رمضان، بالتعاون بين وزارة الاقتصاد والسياحة والجهات الاتحادية والمحلية المعنية بالرقابة على الأسواق. تهدف الخطة إلى ضمان الممارسات التجارية السليمة، ورفع مستوى الامتثال، ومنع الغش التجاري، واستقرار الأسعار وتوافر السلع خلال الشهر الفضيل.
حماية المستهلك في رمضان: خطة رقابية متكاملة لضمان استقرار الأسواق
ترأس وزير الاقتصاد والسياحة، عبدالله بن طوق المري، اجتماع اللجنة العليا لحماية المستهلك، الذي استعرض جهود تطوير البيئة التشريعية والتنظيمية لحماية المستهلك. تهدف هذه الجهود إلى توفير مناخ استهلاكي آمن في أسواق الدولة، وتعزيز التكامل الوطني، وضمان استقرار الأسواق وحماية حقوق المستهلكين.
إنجازات القيادة الرشيدة في مجال حماية المستهلك
شهدت البيئة التشريعية لحقوق المستهلك في الدولة تطورات نوعية، حيث تم اعتماد سياسة وطنية متكاملة لتسعير السلع الاستهلاكية الأساسية بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (120) لسنة 2022. هذا القرار يهدف إلى وضع قواعد وضوابط واضحة لتسعير السلع، بما يخدم مصلحة المستهلك ويدعم استدامة الأسواق.
نتائج الجولات التفتيشية وتعزيز الامتثال
خلال عام 2025، نفذت الفرق المختصة في وزارة الاقتصاد ودوائر التنمية الاقتصادية في إمارات الدولة 155,218 جولة تفتيشية. أسفرت هذه الجولات عن تحرير 7,702 مخالفة، مما يعكس الجهود المبذولة لضمان التزام التجار بالقوانين والأنظمة. كما تلقت الوزارة 3,167 شكوى عبر موقعها الإلكتروني، تم التعامل مع 93.9% منها بكفاءة عالية، مما يدل على فعالية آليات تلقي ومعالجة شكاوى المستهلكين.
التعاون المشترك لضمان توافر السلع واستقرار الأسعار
تتضمن الخطة الرقابية لشهر رمضان جهوداً توعوية وتواصلاً مع القطاع الاستهلاكي والتعاوني. يهدف هذا التعاون إلى تمكين القطاع الخاص من الالتزام بالممارسات التجارية الصحيحة، ورفع مستوى الوعي لدى المستهلكين بحقوقهم وواجباتهم. تضمن هذه الإجراءات المتكاملة توافر السلع الأساسية بأسعار مستقرة، ومنع أي تجاوزات قد تؤثر على القدرة الشرائية للمواطنين والمقيمين خلال الشهر الكريم.
الخطوات المستقبلية وتعزيز الوعي الاستهلاكي
تستمر الجهود في سبيل تطوير آليات الرقابة وتعزيز الشفافية في الأسواق. من المتوقع أن تشهد الفترة المقبلة تكثيفاً للحملات التوعوية حول حقوق المستهلك وكيفية الإبلاغ عن المخالفات. كما أن استمرار التعاون بين الجهات الحكومية والقطاع الخاص يلعب دوراً حاسماً في تحقيق بيئة استهلاكية آمنة وعادلة للجميع.
