الودائع المصرفية الإماراتية تسجل مستويات قياسية مدفوعة بالثقة الاقتصادية
أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة – شهد القطاع المصرفي الإماراتي العام الماضي طفرة غير مسبوقة في جذب الودائع، حيث استقطبت البنوك المحلية نحو 460 مليار درهم، وهو أعلى رقم مسجل على الإطلاق. وبذلك، بلغ الرصيد التراكمي للودائع بنهاية ديسمبر الماضي حوالي 3.307 تريليون درهم، مقارنة بـ 2.847 تريليون درهم في نهاية عام 2024، مسجلاً نمواً سنوياً قوياً بنسبة 16%، مما يعكس الثقة المتزايدة في الاستقرار الاقتصادي والديناميكي للقطاع.
وضمن هذا السياق، حافظ القطاع المصرفي الإماراتي على ريادته على الصعيدين العربي والخليجي من حيث قيمة الأصول، والتي وصلت إلى نحو 5.34 تريليون درهم بنهاية العام الماضي، وهي أيضاً أعلى قيمة تاريخية. وقد جاءت هذه الزيادة الملفتة في الأصول المصرفية، التي بلغت 780 مليار درهم، بمعدل نمو سنوي قدره 17% مقارنة بالعام السابق.
عوامل النمو: الثقة، العائدات، والاستثمارات الأجنبية
تعزو البيانات الصادرة عن مصرف الإمارات المركزي هذه الزيادة المطردة في الودائع المصرفية إلى عدة عوامل رئيسية. يأتي في مقدمتها الثقة العالية التي يتمتع بها الاقتصاد والمصارف الإماراتية، إلى جانب ما تقدمه من عائدات جذابة ومعدلات فائدة تنافسية نسبياً. كما ساهمت التدفقات النقدية الأجنبية المتزايدة والاستثمار الأجنبي المباشر في مختلف القطاعات، وعلى رأسها القطاع العقاري، في تعزيز هذا الأداء المتميز.
توسع الائتمان ونمو الأصول الأجنبية للمصرف المركزي
وبالتوازي مع نمو الودائع، شهد إجمالي الائتمان المصرفي زيادة ملحوظة، حيث وصل بنهاية العام الماضي إلى 2.570 تريليون درهم، مقارنة بـ 2.181 تريليون درهم في نهاية عام 2024، مما يمثل زيادة سنوية قدرها 389 مليار درهم، بنمو نسبته 17.8%. وعلى صعيد الأصول الأجنبية للمصرف المركزي، فقد ارتفعت لتصل إلى 1.058 تريليون درهم بنهاية العام الماضي، مسجلة نمواً قدره 198 مليار درهم، أو ما يعادل 23%، مقارنة بنهاية عام 2024.
المصرف المركزي: زيادة في الميزانية ودعم القاعدة النقدية
كما تعززت ميزانية المصرف المركزي في جانب الأصول، حيث بلغت بنهاية ديسمبر 2025 حوالي 1.093 تريليون درهم، بزيادة سنوية بلغت 197.4 مليار درهم، بنسبة نمو 22.9% عن العام السابق. وعلى نطاق أضيق، أظهر تقرير التطورات المصرفية لشهر ديسمبر 2025 نمواً في عرض النقد «ن 1» بنسبة 2.2% ليصل إلى 1.071 تريليون درهم، مدعوماً بزيادة النقد المتداول والودائع النقدية. كما ارتفع عرض النقد «ن 2» بنسبة 3.2% إلى 2.75 تريليون درهم، مدفوعاً بزيادة الودائع شبه النقدية، بينما بلغ نمو عرض النقد «ن 3» 1.2% ليصل إلى 3.255 تريليونات درهم. وشهدت القاعدة النقدية نمواً قوياً بلغ 5.4% في ديسمبر 2025، لتصل إلى 895.7 مليار درهم، يعزى بشكل أساسي إلى ارتفاع النقد المصدر والحسابات الجارية للبنوك لدى المصرف المركزي.
ماذا بعد؟
من المتوقع أن يستمر هذا الزخم الإيجابي في القطاع المصرفي الإماراتي، مدعوماً بتوقعات استمرار الاستقرار الاقتصادي والنمو في الاستثمارات. غير أن مراقبي السوق سيتطلعون إلى كيفية تأثير التطورات الاقتصادية العالمية، وتقلبات أسعار الفائدة، وتدفقات الاستثمار الأجنبي على استدامة هذا النمو في الأشهر والسنوات القادمة.
