تجددت الاشتباكات اليوم السبت في مناطق العاصمة السودانية الخرطوم ومدينة نيالا جنوبي دارفور بين الجيش وقوات الدعم السريع، في حين طالب حزب دولة القانون بإطلاق سراح قياداته المختطفين.
فقد أفاد مراسل الجزيرة بسماع دوي أصوات أسلحة ثقيلة في أحياء جنوب أم درمان ووسط الخرطوم ومدينة بحري، كما أشار إلى سماع أصوات للمضادات الأرضية.
وقالت مصادر محلية بمدينة نيالا غربي السودان للجزيرة إن المدينة شهدت اشتباكات بين الجيش والدعم السريع بمحيط السوق الكبير وبالقرب من قيادة الفرقة 16 التابعة للجيش.
في الأثناء، قال الجيش السوداني -في بيان- إن قواته تصدت لمحاولة هجوم من سماها مليشيا الدعم السريع المتمردة على مقر قيادته بمدينة نيالا، مما أدى إلى سقوط مئات القتلى والجرحى وتدمير عشرات العربات المسلحة.
من جانبها، قالت قوات الدعم السريع إنها صدت هجوما شنه الجيش السوداني في مدينة نيالا جنوب دارفور، وفرضت حصارا كاملا على قوات الجيش هناك، كما كبدتها خسائر في الأرواح والعتاد. وذكرت في بيان أنها فرضت سيطرتها على مدينة زالنجي بولاية غرب دارفور غربي البلاد.
من جهته، قال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش إن الوضع في السودان تدهور بشكل كبير نتيجة للاشتباكات التي تدور بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع.
وأضاف غوتيريش، في تقريره الدوري، أن أعمال العنف أثرت بشكل سلبي للغاية على الأوضاع الإنسانية، حيث توقفت الأنشطة الإنسانية في عدة ولايات بسب انعدام الأمن على نطاق واسع.
وأكد غوتيريش أن القتال لا يزال مستمرا بلا هوادة، على الرغم من المحاولات المستمرة لحمل الطرفين على وقف الأعمال القتالية والعودة إلى طاولة المفاوضات.
كما وصف الأمين العام الأممي حالة المدنيين المحاصرين في المناطق الحضرية والذين يتعرضون للهجمات وإطلاق النار والقصف اليومي، بأنها غير مقبولة ومثيرة للقلق، وفق تعبيره.
من جهة أخرى، حمّل حزب دولة القانون السوداني -في بيان صحفي- قوات الدعم السريع كامل المسؤولية عن سلامة جميع قادة الحزب المختطفين.
وأشار البيان إلى أن الحزب لم يتمكن حتى اللحظة من التواصل مع أي مسؤول في الدعم السريع عبر الهلال الأحمر السوداني أو الصليب الأحمر الدولي، لمعرفة مصير قادته المختطفين، كما لم تتمكن أسرهم من الاطمئنان على سلامتهم.
وعد البيان ما وصفها بحادثة الاختطاف مخالفة صريحة لإعلان جدة الموقع بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع والموجه لحماية المدنيين، مطالبا بالتدخل الفوري لوضع حد لما أسماه الاختطاف غير الإنساني لقيادات سياسية مدنية لا تحمل أي نوع من السلاح.
وكان حزب دولة القانون قد أعلن في الـ17 من الشهر الجاري تعرض 5 من قياداته، وعلى رأسهم رئيس الحزب محمد علي الجزولي، للاحتجاز من قبل قوى تتبع للدعم السريع.