برازيليا (رويترز) – توقعت وزارة المالية البرازيلية زيادة في صافي الإيرادات الحالية هذا العام ليصل إلى أعلى مستوى نسبة إلى الناتج المحلي الإجمالي في 14 عاما، كجزء من الجهود المبذولة لتحقيق هدف طموح يتمثل في القضاء على العجز الأولي.
وأشارت الوزارة في مذكرة فنية إلى أنه من المتوقع أن يرتفع صافي إيرادات الحكومة المركزية إلى 19.2% من الناتج المحلي الإجمالي، ارتفاعا من 17.5% عام 2023، مؤكدة أن هذا المستوى يتماشى مع توازن الموازنة.
وإذا تحقق هذا فسوف يمثل أعلى مستوى منذ 20.2% من الناتج المحلي الإجمالي المسجل في عام 2010. وتهدف حكومة الرئيس لويز إيناسيو لولا دا سيلفا إلى محو العجز الأولي في ميزانيتها، والذي بلغ 2.1% في العام الماضي وفقاً لوزارة الخزانة.
ومع ذلك، فإن هذا الهدف قوبل بتشكك كبير من السوق، الذي يتوقع عجزًا أوليًا يعادل 0.8٪ من الناتج المحلي الإجمالي لهذا العام، نظرًا لاعتماده الواسع على نمو الإيرادات.
وقالت الوزارة في مذكرة فنية إنها تتوقع توسعا في صافي الإيرادات في ضوء “تصحيح التشوهات” و”تعزيز العدالة الضريبية” من خلال الإجراءات التي اقترحتها الحكومة ووافق عليها الكونجرس العام الماضي.
كما أكدت المذكرة من جديد توقعات الوزارة لنمو الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 3% في عام 2023 و2.2% في عام 2024، ووصفت الأحدث بأنه “محافظ”، بناءً على تباطؤ طفيف في الاستهلاك والقطاع الخارجي، إلى جانب انتعاش الاستثمار.
وقالت الوزارة: “بالنظر إلى مجموعة المعلومات المتاحة بالفعل، فمن الممكن، على غرار عام 2023، أن تحتاج تقديرات السوق الأولية لتوسع الناتج المحلي الإجمالي في عام 2024 إلى إعادة النظر”.
وفي مسح أسبوعي أجراه البنك المركزي، يقدر خبراء اقتصاديون من القطاع الخاص الآن زيادة في الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 2.9% في عام 2023 و1.6% في عام 2024.
