بواسطة شينغهوي كوك
سنغافورة (رويترز) – من المرجح أن تركز سنغافورة على قضايا تكلفة المعيشة والتوظيف في ميزانية الحكومة الأسبوع المقبل، حيث يظل التضخم الثابت والنمو البطيء والشكوك الجيوسياسية بمثابة مخاوف رئيسية للاقتصاد المعتمد على التجارة.
يتوقع الاقتصاديون أن يكون الوضع المالي توسعيًا، حيث يتوقع DBS عجزًا ماليًا إجماليًا بنسبة 0.4٪ من الناتج المحلي الإجمالي، ويقدر UOB عجزًا بنسبة 1.2٪.
ويتوقعون أيضًا أن تسجل السنة المالية المنتهية في 31 مارس فائضًا متواضعًا بدلاً من العجز الأصلي البالغ 0.4 مليار دولار سنغافوري، أو 0.1٪ من الناتج المحلي الإجمالي، بسبب إيرادات الضرائب المزدهرة. وسيتم الإعلان عن الميزانية في 16 فبراير من قبل وزير المالية لورانس وونغ، الذي من المقرر أن يصبح أيضًا رئيس وزراء سنغافورة المقبل.
وانخفض التضخم في سنغافورة من ذروته البالغة 5.5% في أوائل العام الماضي، لكنه لا يزال أعلى من مستويات ما قبل الوباء عند 3.3% في ديسمبر.
وانخفض نموها الاقتصادي من 3.6% في عام 2022 إلى 1.2% في عام 2023. وتتوقع وزارة التجارة نموًا يتراوح بين 1% إلى 3% في عام 2024.
ويتعامل سكان الولاية البالغ عددهم 5.9 مليون نسمة أيضًا مع زيادة بنسبة 1 نقطة مئوية في ضريبة المبيعات التي بدأت هذا العام، والزيادة المقررة القادمة في تعريفات المياه.
وتتوقع الخبيرة الاقتصادية في OCBC، سيلينا لينغ، استمرار بعض إجراءات الإغاثة، مثل القسائم المقدمة للأسر التي يمكن استخدامها للأغذية والبقالة، والتي ظهرت لأول مرة خلال الوباء.
ويتوقع الاقتصاديون أيضًا المزيد من المدفوعات النقدية والحسومات على المرافق.
وتأتي هذه الميزانية قبل انتقال القيادة المخطط له، حيث قال رئيس الوزراء لي هسين لونغ إنه سيسلم زمام الأمور إلى وونغ قبل نوفمبر من هذا العام. ومن المتوقع إجراء انتخابات بعد الخلافة، على الرغم من أن سنغافورة لديها حتى عام 2025 للدعوة إلى إجراء انتخابات.
وتشمل الإجراءات المتوقعة بشأن الوظائف إعانات البطالة للعمال الذين تم تسريحهم، وخطط لمساعدة المواطنين على الحفاظ على مهارات جديدة واحتياجات جديدة حيث تواجه أسواق العمل اضطرابًا بسبب الذكاء الاصطناعي.
ويسعى الاقتصاديون أيضًا للحصول على مزيد من التفاصيل حول تنفيذ الركيزة الثانية من مشروع BEPS 2.0، وهو مشروع لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية وافقت بموجبه أكثر من 140 دولة على رفع الحد الأدنى لمعدل الضريبة الفعلي للشركات الكبيرة إلى 15٪.
وقال وونغ العام الماضي إنه يعتزم تنفيذ الركيزة الثانية اعتبارا من عام 2025 لكنه سيراقب التطورات الدولية “السائلة” ويعدل الجدول الزمني وفقا لذلك.
في سنغافورة، يبلغ المعدل الرئيسي الحالي 17٪، لكن بعض المستثمرين يدفعون معدلًا فعليًا يصل إلى 4٪. وقال وونج العام الماضي إن برنامج BEPS 2.0 سيمنح سنغافورة “نطاقًا أقل لاستخدام الحوافز الضريبية لجذب استثمارات جديدة”.
