قالت المستشارة القانونية د. نجلاء الحقيل، إنَّ منع المرأة من حقوقها المشروعة يدخل ضمن العنف «حتى لو كان بطريقة ناعمة».
وأضافت، بمداخلة لقناة الإخبارية، أنَّ العنف النفسي والاجتماعي ضد المرأة يدخل أيضا ضمن دائرة العنف، حال ممارستها من قبل بعض الأشخاص بدون علم منهم، مشيرة إلى أن جميع الأنظمة مترابطة مع بعضها البعض، وقد أعطت المرأة الحق في اختيار تخصصها الدراسي وإمكانية الدراسة في الجامعة (طالما تعدت سن 18 عاما) دون حاجة لموافقة وليها الذي تم النص عليه في الأنظمة بحالات محددة فقط، ويشمل ذلك الحق حق المرأة في العمل، وممارسة الحقوق اليومية العادية.
وتابعت، أن نظام الحماية من الإيذاء عرَّف الإيذاء – ويدخل ضمن مفهوم العنف ضد المرأة، على أنه «كل شكل من أشكال الاستغلال أو إساءة المعاملة الجسدية أو النفسية أو الجنسية أو التهديد به من شخص تجاه آخر متجاوزا بذلك حدود ما له من ولاية عليه أو سلطة أو مسؤولية أو بسبب ما يربطهما من علاقة مسؤولية أو علاقة إعالة أو وصاية أو كفالة أو تبعية معيشية ويدخل فيه إساءة المعاملة وامتناع الشخص أو تقصيره في الوفاء بواجباته أو التزاماته في توفير الحاجات الأساسية لشخص آخر من أفراد أسرته أو ما يترتب عليه شخصا أو نظاما توفير تلك الحاجات لهم.