أعلنت بروكسل اليوم رفع الرسوم الجمركية الأوروبية على واردات السيارات الكهربائية الصينية لتصل إلى نحو 38%، فيما تسعى إلى تجنب حرب تجارية مع بكين التي تتهمها بتوفير دعم لشركات تصنيع السيارات المحلية بشكل غير قانوني.
وحاربت ألمانيا التي تنتشر سياراتها على نطاق واسع في الصين، إلى جانب السويد والمجر، لتجنب فرض عقوبات على الشركات المصنعة الصينية، خوفا من رد انتقامي. من جهتها، دفعت فرنسا وإسبانيا نحو اتخاذ إجراءات مستهدِفة ومتناسبة.
من جهته، أعرب الناطق باسم وزارة الخارجية الصينية لين جيان خلال مؤتمره الصحفي الدوري عن أسفه لأن “الاتحاد الأوروبي يستخدم هذا الأمر ذريعةً لفرض رسوم جمركية على السيارات الكهربائية المستوردة من الصين”.
وقال “هذا يتعارض مع مبادئ اقتصاد السوق وقواعد التجارة الدولية، ويقوِّض التعاون الاقتصادي والتجاري بين الصين والاتحاد الأوروبي، فضلا عن استقرار إنتاج السيارات العالمية وسلاسل التوريد… في نهاية المطاف، سيُلحق هذا ضررا بمصالح الاتحاد الأوروبي نفسها”.
وحذّرت الصين من أنها “ستتخذ كل الإجراءات للدفاع بقوة عن حقوقها المشروعة”.
وحتى الآن، كانت المركبات المصنّعة في المصانع الصينية تخضع لضريبة نسبتها 10% في الاتحاد الأوروبي.
وتخطط بروكسل لإضافة رسوم تعويضية نسبتها 17.4% على شركة “بي واي دبليو” الصينية و20% على شركة “جيلي” و38.1% على شركة “سييك موتور”، بعد قرابة 9 أشهر من التحقيق.
وبالنسبة إلى الشركات المصنعة الأخرى، ستطبق رسوم يبلغ متوسطها 21%. وسيختلف مقدارها بحسب مستويات الدعم العام التي تم تلقيها.
وأوضحت المفوضية الأوروبية في بيان أنه تم إبلاغ هذه التَّعرِفات الأولية لمختلف الشركات المعنية والسلطات الصينية “لدرس سبل حل المشكلات التي حُدِّدت”.
وأضافت “إذا لم تسفر المحادثات مع السلطات الصينية عن حل فعال، سيبدأ تطبيق هذه الرسوم التعويضية الأولية اعتبارا من الرابع من يوليو/تموز” لكن “لن تُحصَّل إلا إذا فرضت رسوم نهائية”.
وسيكون أمام بروكسل 4 أشهر بعد فرض الرسوم الأولية لفرض رسوم نهائية، وهو ما يفتح نافذة للحوار حتى نوفمبر/تشرين الثاني.
وتخشى أوروبا التي تعد مهدا لماركات السيارات الفارهة، إغلاق مصانعها إذا فشلت في وقف الزيادة المعلنة في المركبات الصينية السباقة في مجال تصنيع السيارات الكهربائية.
مخاوف ألمانية
يعد هذا الخلاف جزءا من سياق أوسع من التوترات التجارية بين الغرب وعلى رأسه واشنطن، والعملاق الآسيوي المتهم أيضا بتشويه المنافسة في قطاعات أخرى مثل توربينات الرياح أو الألواح الشمسية وحتى البطاريات.
وفي الولايات المتحدة، أعلن الرئيس جو بايدن في 14 مايو/أيار الماضي زيادة الرسوم الجمركية على السيارات الكهربائية الصينية إلى 100%، مقارنة بـ25% في السابق، مما ما حول السوق الأميركية إلى حصن تهيمن عليه شركة “تسلا” الوطنية.
ويأمل الاتحاد الأوروبي في حماية القطاع الذي يوظف 14.6 مليون شخص في التكتل فضلا عن تجنب صراع واسع النطاق مع شريكه الاقتصادي الثاني بعد الولايات المتحدة.
كذلك، ينتشر القلق بين شركات صناعة السيارات الألمانية أودي وبي إم دبليو ومرسيدس وفولكس فاغن التي تحقق ما يصل إلى 40% من مبيعاتها العالمية في الصين.
وقالت رئيسة اتحاد مصنعي السيارات الألمانية “في دي آي” (VDA) هيلدغارد مولر “الضرر المحتمل من الإجراءات المعلنة اليوم قد يكون أكبر من الفوائد المحتملة بالنسبة إلى صناعة السيارات الأوروبية والألمانية خصوصا”، فيما حذّر وزير النقل الألماني فولكر فيسينغ الأربعاء من “حرب تجارية” مع بكين.
هذا، واستثمرت الصين التي تفوقت على اليابان العام الماضي كأكبر مصدِّر للسيارات في العالم، في وقت مبكر جدا في تكنولوجيا البطاريات، وهي العنصر الأهم للسيارات الكهربائية التي تخصصت فيها.
وفي أوروبا، تنمو العلامات التجارية الصينية بسرعة بفضل أسعارها التنافسية. فقد ارتفعت حصتها من أقل من 2 % من سوق السيارات الكهربائية في نهاية 2021 إلى قرابة 8% نهاية العام 2023، وفقا لمعهد جاتو.
واستفادت السيارات الصينية بشكل ملحوظ من الحظر الذي فرضه الاتحاد الأوروبي على مبيعات محركات البنزين والديزل بحلول العام 2035 لمكافحة ظاهرة احترار المناخ.
