قال صندوق النقد الدولي اليوم الأربعاء إنه توصل إلى اتفاق على مستوى الخبراء مع باكستان، فإذا نال موافقة مجلس إدارة الصندوق فسيتم بموجبه صرف 1.1 مليار دولار للدولة المثقلة بالديون وبأزمة في ميزان المدفوعات.
وهذه الأموال تعد الدفعة الأخيرة من حزمة إنقاذ بـ3 مليارات دولار حصلت عليها باكستان في الصيف الماضي، وهو ما جنبها التخلف عن سداد ديون سيادية. وتسعى إسلام آباد أيضا إلى الحصول على خطة إنقاذ أخرى طويلة الأمد.
وتأتي هذه الموافقة في الوقت الذي تواجه فيه باكستان التحديات الاقتصادية المستمرة معربة عن اهتمامها ببرنامج قرض آخر لدعم اقتصادها وفقا لوكالة بلومبيرغ.
وذكرت بلومبيرغ أن الاتفاق على مستوى الموظفين للمراجعة الثانية للبرنامج، يمهد الطريق لدفع ما يقرب من 1.1 مليار دولار، في انتظار الموافقة النهائية من المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي.
وقال الصندوق: “تحسن الوضع الاقتصادي والمالي لباكستان في الأشهر التي تلت المراجعة الأولى، مع استمرار تعافي النمو الاقتصادي والثقة على خلفية الإدارة الحكيمة للسياسة واستئناف التدفقات من الشركاء متعددي الأطراف والثنائيين”.
برنامج جديد
ووفقا لبلومبيرغ، فقد أعربت باكستان عن اهتمامها ببرنامج لاحق متوسط الأجل للحفاظ على اقتصاد البلاد ومسار علاجه. وسلط رئيس بعثة صندوق النقد الدولي إلى باكستان ناثان بورتر لبلومبيرغ، الضوء على تحسن الوضع الاقتصادي والمالي للبلاد منذ المراجعة الأولى.
ومع ذلك، أكد على الحاجة إلى استمرار جهود السياسة والإصلاح لمواجهة التحديات مثل توقعات النمو المتواضعة واستمرار ارتفاع التضخم.
ومع تقدير احتياجات التمويل الخارجي للبلاد بنحو 24 مليار دولار في السنة المالية المقبلة (تبدأ في الأول من يوليو/تموز المقبل)، أي ما يقرب من 3 أضعاف احتياطياتها من النقد الأجنبي، فإن اعتماد باكستان على مساعدات صندوق النقد يظل ملحا وفقا لمراقبين.
ثمرات الاتفاق
واستجابة للاتفاق، شهدت السندات الدولارية الباكستانية ارتفاعا ملحوظا، حيث ارتفعت سندات عام 2025 بمقدار 1.2 سنتا إلى 93.5 سنتا على الدولار، لتصل إلى أعلى مستوى لها منذ مارس/آذار 2022. وبالمثل، شهدت الروبية الباكستانية مكاسب هي الأخرى، حيث ارتفعت بنسبة 0.11% إلى 278.4 مقابل الدولار مسجلة أعلى مستوى لها في 5 أشهر.
ولم يضيع رئيس الوزراء شهباز شريف، الذي تولى منصبه في وقت سابق من هذا الشهر، أي وقت في تحديد أولويات المفاوضات مع صندوق النقد الدولي بشأن تسهيل جديد. وشدد في تصريحات سابقة على أهمية توسيع القاعدة الضريبية، وتحسين القدرة على تحمل الديون، وتنشيط قطاع الطاقة، وحدد الأهداف الرئيسية لبرنامج القروض المرتقب.
تحديات وتصميم
ويبرز تصميم شريف على مواجهة هذه التحديات وهو يتنقل بين التعقيدات المتمثلة في توجيه الحكومة الائتلافية نحو قرارات حاسمة، بما في ذلك التعديلات المحتملة لأسعار الطاقة التي يسعى صندوق النقد الدولي للحصول عليها مقابل الدعم المالي. ومع ذلك، لا تزال المخاوف قائمة بشأن استدامة الإصلاحات واحتمال إرهاق الاقتصاد من الإصلاحات، لا سيما بمجرد الموافقة على برنامج جديد لصندوق النقد الدولي.
وأبرز ديفيد لوفينغر، المدير العام لمجموعة الأسواق الناشئة في شركة “تي سي دبليو غروب” لبلومبيرغ، حتمية التحديات بعد الموافقة على برنامج جديد لصندوق النقد الدولي. ورغم أداء السوق المثير للإعجاب في باكستان منذ حصولها على مساعدة صندوق النقد في الصيف الماضي، إلا أن المخاوف لا تزال قائمة بشأن مسارها على المدى الطويل.
ومع ذلك تشير الوكالة إلى أن التفاؤل يسود بين المستثمرين، حيث شهدت سوق الأوراق المالية الباكستانية ارتفاعا ملحوظا بنسبة 60% منذ بدء برنامج صندوق النقد. بالإضافة إلى ذلك، حققت سندات الدولة الدولارية مكاسب كبيرة، متفوقة على العديد من الأسواق الناشئة وهو ما يعكس الثقة المتزايدة في مرونة باكستان الاقتصادية.
وتجدد باكستان التزامها بتحقيق الأهداف المالية الرئيسية، بما في ذلك هدف التوازن الأولي البالغ 0.4% من الناتج المحلي الإجمالي. حيث أكد البنك المركزي الباكستاني من جديد التزامه بالحفاظ على سياسات نقدية حكيمة تهدف إلى خفض التضخم وضمان مرونة سعر الصرف.
