ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين بالولايات المتحدة في أبريل/نيسان الماضي بسبب زيادة تكاليف البنزين والإيجارات، بينما ظل التضخم الأساسي قويا مع ارتفاع أسعار السيارات المستعملة، مما يعني أن مجلس الاحتياطي الفدرالي (البنك المركزي الأميركي) ربما يستمر في رفع أسعار الفائدة لفترة من الوقت.
وقالت وزارة العمل، اليوم الأربعاء، إن مؤشر أسعار المستهلكين (CPI) ارتفع 0.4% الشهر الماضي بعد صعوده 0.1% في مارس/آذار الماضي.
وخلال 12 شهرا حتى أبريل/نيسان الماضي، زاد المؤشر 4.9% بعد ارتفاعه 5% على أساس سنوي في مارس/آذار.
ووصل مؤشر أسعار المستهلكين السنوي إلى ذروته عند 9.1% في يونيو/حزيران الماضي، في أكبر زيادة له منذ نوفمبر/تشرين الثاني 1981، ويتراجع حاليا مع انحسار أثر ارتفاع أسعار الطاقة العام الماضي عقب اندلاع الحرب الروسية الأوكرانية.
وكان اقتصاديون استطلعت “رويترز” آراءهم توقعوا ارتفاع مؤشر أسعار المستهلكين 0.4% الشهر الماضي وزيادته 5% على أساس سنوي.
وباستثناء المواد الغذائية ومكونات الطاقة المتقلبة، ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين 0.4% الشهر الماضي ليتطابق مع المكاسب في مارس/آذار الماضي.
وصعد ما يسمى بمؤشر أسعار المستهلكين الأساسي، مدعوما بأسعار السيارات والشاحنات المستعملة التي زادت لأول مرة منذ يونيو/حزيران الماضي.
وخلال 12 شهرا حتى أبريل/نيسان الماضي، ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين الأساسي 5.5% بعد صعوده 5.6% في مارس/آذار.
وتوقع المحلل أورن كلاشكين من “أكسفورد إيكونوميكس” أن بلوغ الهدف المعلن للاحتياطي الفدرالي الأميركي، أي تضخم بنسبة 2% لا يزال بعيد المنال.
وقال “نتوقع تلقي المزيد من الأنباء المشجعة على جبهة التضخم (…) إلا أن بلوغ هدف الاحتياطي الفدرالي لتضخم بنسبة 2% يتطلّب وقتا”، بحسب ما أوردت وكالة الصحافة الفرنسية.
