اختتم ممثلون للرئيس الأميركي جو بايدن والجمهوريين في الكونغرس جولة جديدة من المحادثات الخاصة بسقف الدين البالغ 31.4 تريليون دولار، أمس الثلاثاء، دون إحراز تقدم بشأن رفع سقف الدين الاتحادي.
ولا يزال الطرفان مختلفين بشأن كيفية التعامل مع مستوى عجز الموازنة البالغ نحو 1.5 تريليون دولار.
ويرى الديمقراطيون ضرورة زيادة الضرائب على الشركات والمواطنين الأثرياء، في حين يطالب الجمهوريون إدارة الرئيس بخفض الإنفاق.
وقد اجتمعت مديرة مكتب الإدارة والميزانية شالاندا يونغ والمستشار بالبيت الأبيض ستيف ريتشيتي مع قيادات جمهورية لمدة ساعتين تقريبا، وغادروا دون الإدلاء بتعليقات تذكر لوسائل الإعلام.
وتحذر وزيرة الخزانة جانيت يلين من أن الحكومة الاتحادية لن يكون لديها ما يكفي من أموال لسداد جميع التزاماتها بحلول الأول من يونيو/حزيران، مما قد يؤدي إلى تعثر في السداد سيضر بالاقتصاد الأميركي ويفاقم تكلفة الاقتراض.
ومع أن رفع سقف الدين عملية روتينية وعادية، فإنها أصبحت السنوات الأخيرة محور خلاف مع المشرعين الجمهوريين الساعين إلى الحصول على تقليص للإنفاق مقابل رفع السقف.
وكان كل من بايدن ورئيس مجلس النواب كيفن مكارثي قد أقرا -في جلستهما السابقة– بأن نقطة الخلاف الرئيسية لا تزال تتركز حول مسألة الحدود القصوى للإنفاق الحكومي، ويلقي كل طرف باللوم على الآخر في عدم التوصل لاتفاق.
