أكد الرئيس الأميركي جو بايدن أمس السبت أن المحادثات تمضي قدما مع الكونغرس بشأن رفع سقف الديون الحكومية في الولايات المتحدة، مضيفا أن المزيد سيُعرف عن التقدم المُحرز في اليومين المقبلين.
وقال بايدن للصحفيين “أعتقد أنهم يمضون قدما، لكن من الصعب الجزم. لم نصل بعد إلى لب الأزمة”، وتابع “سنعرف المزيد في اليومين المقبلين”.
ومن المقرر أن يلتقي بايدن مع رئيس مجلس النواب كيفن مكارثي وقادة آخرين في الكونغرس خلال أيام لاستئناف المفاوضات.
وأُلغي اجتماع كان مقررا أمس الجمعة للسماح بمواصلة المناقشات.
وذكرت رويترز أن مساعدي بايدن ومكارثي بدؤوا مناقشة سبل الحد من الإنفاق الاتحادي في الوقت الذي تجرى فيه محادثات بشأن رفع سقف الدين الحكومي البالغ 31.4 تريليون دولار لتجنب التخلف عن السداد.
وتقول وزارة الخزانة إن خزائنها قد تنفد بحلول الأول من يونيو/حزيران المقبل ما لم يرفع المشرعون سقف الديون.
ووصفت وزيرة الخزانة الأميركية جانيت يلين السبت أزمة رفع سقف الدين الأميركي بأنها “أكثر صعوبة” من ذي قبل، لكنها لا تزال تأمل في إمكانية التوصل إلى حل لمنع حدوث أول تعثر عن سداد الدين في تاريخ الولايات المتحدة.
وقالت إنها تأمل إطلاع الكونغرس الأميركي في غضون الأسبوعين المقبلين على الموعد المحدد لنفاد أموال الخزانة لسداد فواتير الحكومة.
عواقب اقتصادية
ويقول تقرير بصحيفة “ذا هيل” الأميركية إنه إذا فشل كلا الجانبين في التوصل إلى اتفاق بشأن رفع سقف الدين فسوف تتخلف الدولة عن سداد قروضها لأول مرة في تاريخ الولايات المتحدة.
ويضيف التقرير أنه في حين أن بعض الجمهوريين يقللون من أهمية العواقب الاقتصادية لمثل هذه النتيجة، فقد حذرت مجموعة أكبر من الخبراء الماليين من أن التخلف عن السداد سيكون كارثيا إذ سيؤدي إلى تراجع سوق الأسهم، والتأخير في مدفوعات الاستحقاقات الفدرالية، وزيادة أسعار الفائدة التي قد تلقي بظلالها على الاقتصاد العالمي.
ووفق التقرير، حذر النائب الديمقراطي عن ولاية كونيتيكت جيم هيمز -وهو كبير الديمقراطيين في لجنة المخابرات بمجلس النواب- من أن روسيا والصين ستسعيان لاستغلال التخلف عن السداد في الولايات المتحدة، وفق تعبيره.