توصلت حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) إلى اتفاق مع الاحتلال الإسرائيلي لوقف إطلاق النار في قطاع غزة بعد حرب استمرت نحو 15 شهرا استشهد فيها وجُرح عشرات آلاف الفلسطينيين في القطاع.
ومع اقتراب موعد بدء تنفيذ الاتفاق في 19 يناير/كانون الثاني الجاري، تتركز الأنظار على الخسائر الاقتصادية جراء الحرب على غزة وسط تشكيك في أرقام الخسائر التي تعلنها إسرائيل لم تخفه صحيفة كالكاليست.
وشككت الصحيفة خلال الأسبوع الجاري في ما أعلنته الحكومة الإسرائيلية عن وصول العجز المالي إلى 6.9% من الناتج المحلي الإجمالي عام 2024، أي حوالي 136 مليار شيكل (36.1 مليار دولار).
وأشارت إلى أن الحقيقة تبدو أكثر قتامة، إذ تُظهر التحليلات أن العجز الحقيقي يصل إلى 7.2% من الناتج المحلي الإجمالي، أي حوالي 142 مليار شيكل (37.7 مليار دولار).
وتوقعت وزارة المالية الإسرائيلية في نهاية عام 2023 أن تسجل موازنة 2024 عجزا بنسبة 4.9% من الناتج المحلي الإجمالي، مقارنة بعجز فعلي بلغ 4.2% في 2023.
وفي الوقت الذي احتفى رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ووزير المالية بتسلئيل سموتريتش برقم دون 7% من العجز، يعاني الإسرائيليون من ارتفاع تكاليف المعيشة وتباطؤ النمو الاقتصادي، كما تضيف كالكاليست.
يشار إلى أن إسرائيل راجعت معدلات نموها المعلنة أكثر من مرة، خاصة مع بداية شنها الحرب على قطاع غزة لتفصح عن تراجعات أكبر.
تفاقم عجز الموازنة
وشهد عجز الميزانية الإسرائيلية تقلبات طوال عام 2024، لكنه ارتفع تدريجيا مع تصاعد العمليات العسكرية.
في ما يلي نظرة شهرية على تطور العجز:
- يناير/كانون الثاني: بلغ العجز 4.5% مع بداية العام.
- فبراير/شباط: ارتفع إلى 4.8% نتيجة زيادة الإنفاق الدفاعي لمواجهة التوترات الإقليمية.
- مارس/آذار: سجل العجز 5.2% مع تكثيف الاستعدادات العسكرية.
- أبريل/نيسان: وصل العجز إلى 5.7% بسبب المخاوف الأمنية المستمرة.
- مايو/أيار: ارتفع إلى 6.1% مع تنفيذ الحكومة تدابير إنفاق إضافية.
- يونيو/حزيران: بلغ العجز 6.6%، وهو الهدف السنوي المعلن.
- يوليو/تموز: استمر عجز ميزانية إسرائيل في الارتفاع، إذ سجل 7.0% من الناتج المحلي الإجمالي.
- أغسطس/آب: تجاوز العجز الهدف السنوي وبلغ 7.5%.
- سبتمبر/أيلول: ارتفع إلى 8.5% نتيجة تصاعد الحرب في غزة ولبنان مع إنفاق بلغ 103.4 مليارات شيكل (28 مليار دولار).
- أكتوبر/تشرين الأول: تراجع العجز قليلا إلى 7.9%.
- نوفمبر/تشرين الثاني: ارتفع العجز مجددا إلى 8.2%.
- ديسمبر/كانون الأول: استقر العجز عند 7.7%.
خسائر كبيرة جراء الحرب
وحسب وزارة المالية الإسرائيلية، تكبدت إسرائيل ما يصل إلى 125 مليار شيكل (34.09 مليار دولار) منذ بدء الحرب على قطاع غزة في 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023.
وأضافت الوزارة الاثنين الماضي أن إسرائيل سجلت عجزا في الميزانية قدره 19.2 مليار شيكل (5.2 مليارات دولار) في ديسمبر/كانون الأول الماضي، مشيرة إلى ارتفاع النفقات لتمويل الحربين في غزة ولبنان.
ويبدو أن هذه تكاليف الحرب المباشرة من دون الأخذ في الاعتبار التداعيات التي تسببت بها الحرب على مختلف مناحي الحياة في إسرائيل، فقد أشارت صحيفة كالكاليست الاقتصادية الإسرائيلية إلى أن تكلفة الحرب على قطاع غزة بلغت نحو 250 مليار شيكل (67.57 مليار دولار) حتى نهاية عام 2024.
واستندت الصحيفة إلى تقديرات بنك إسرائيل، وأوضحت أن المبلغ يشمل “التكاليف الأمنية المباشرة، والنفقات المدنية الكبيرة والخسائر في الإيرادات، وليس كل شيء”.
تدهور قطاع السياحة وإغلاق الشركات
- بسبب الحرب على غزة وجبهات أخرى، تدهورت صناعة السياحة الوافدة إلى إسرائيل بنسبة فاقت 70% خلال العام الماضي، مقارنة بـ2023.
- تراجعت السياحة أكثر من 80%، مقارنة بعام الذروة قبل جائحة كورونا في 2019.
- حسب بيانات مكتب الإحصاء الإسرائيلي، تراجعت السياحة الوافدة إلى 885 ألف سائح وزائر خلال الشهور الـ11 الأولى من 2024، وسط توقعات بوصولها إلى 952 ألف سائح في العام كله.
- وفي الشهور الـ11 الأولى من 2023، بلغ عدد الذين زاروا إسرائيل 2.95 مليون سائح، في حين وصل عددهم في كامل 2023 نحو 3 ملايين سائح، حسب بيانات رسمية.
- وفق تقرير نشره موقع “وصلة للاقتصاد والأعمال” الإسرائيلي (خاص)، استنادا إلى بيانات حكومية، فقد أغلقت نحو 60 ألف شركة ومشروع صغير ومتوسط أبوابها عام 2024، بزيادة 50% مقارنة بالسنوات السابقة.
- أشار التقرير إلى أن شركات سياحية كثيرة قد تأثرت وأغلقت أبوابها نتيجة للصراع.
- وتدهورت بشكل كبير أعداد السياح خلال الحرب الإسرائيلية على لبنان، فبينما كان عدد السياح الوافدين في أغسطس/آب 2024 نحو 304.1 آلاف، تراجع إلى قرابة 89.7 ألف سائح في سبتمبر/أيلول الماضي.
- استمر التراجع في عدد السياح إلى 38.3 ألف سائح في أكتوبر/تشرين الأول الماضي، قبل أن يصعد قليلا إلى 52.8 ألف سائح في نوفمبر/تشرين الثاني 2024، بحسب بيانات مكتب الإحصاء الإسرائيلي.
- توقعت شركة المعلومات التجارية “كوفيس بي دي آي” في تقرير لها في يوليو/تموز الماضي أن تغلق 60 ألف شركة 2024، بسبب تداعيات الحرب المستمرة على قطاع غزة، حسب ما نقلت صحيفة تايمز أوف إسرائيل.
- نقل عن الرئيس التنفيذي لشركة “كوفيس بي دي آي” يوئيل أمير حينها قوله “لا قطاع في الاقتصاد محصنا ضد تداعيات الحرب المستمرة.. تتعامل الشركات مع واقع معقد للغاية: الخوف من تصعيد الحرب إلى جانب عدم اليقين بشأن موعد انتهاء القتال والتحديات المستمرة مثل نقص الموظفين، وانخفاض الطلب، وتزايد احتياجات التمويل، وزيادة تكاليف المشتريات والمشكلات اللوجستية”.
شلل بقطاع البناء الإسرائيلي
شُلّ قطاع البناء الإسرائيلي بعد اندلاع الحرب على قطاع غزة ومنع العمالة الفلسطينية من العمل في إسرائيل، وأشارت الإحصاءات في أغسطس/آب الماضي إلى الحقائق التالية:
- بلغت الخسائر الأسبوعية لقطاع البناء 644 مليون دولار.
- 50% من مواقع البناء أغلق بسبب النقص في الأيدي العاملة.
- بلغت مدة التأخير المتوقعة في تسليمات الشقق الجديدة 36 شهرا.
- بلغ النقص في العمالة بقطاع البناء الإسرائيلي 140 ألف عامل.
وحذر بنك إسرائيل المركزي في أكتوبر/تشرين الأول الماضي كبار المسؤولين في البنوك من تعرضهم لقطاعي البناء والعقارات، مؤكدًا الحاجة إلى “إدارة المخاطر بعناية خلال هذه الفترة”، وفصل البنك متطلباته من البنوك من حيث تقييم المخاطر المحدث في هذا المجال، وفق ما ذكرت بلومبيرغ.
وحسب بلومبيرغ، فإنه قبل اندلاع الحرب على قطاع غزة في أكتوبر/تشرين الأول 2023 كان ثلث العمال في مواقع البناء الإسرائيلية من الفلسطينيين، لكن حكومة نتنياهو منعت نحو 150 ألف عامل فلسطيني من الضفة الغربية من دخول إسرائيل بدعوى مخاوف أمنية، ووعدت باستبدالهم وجلب عمال أجانب آخرين.
تراجع الاستثمارات
ونقلت وكالة أسوشيتد برس في أكتوبر/تشرين الأول الماضي عن خبراء اقتصاد قولهم إن إسرائيل بدأت تعاني من انخفاض كبير في الاستثمارات الأجنبية، حيث يشعر المستثمرون بالقلق من الوضع الأمني.
وحسب صحيفة تايمز أوف إسرائيل استنادا إلى بيانات وزارة المالية تراجعت قيمة صفقات الاستثمار الأجنبي في النصف الأول من 2024، بنسبة 28% على أساس سنوي إلى 11.8 مليار دولار.
وحسب تقرير لصحيفة غلوبس، تراجع الاستثمار في رأس المال المخاطر (الشركات الناشئة) للشركات الإسرائيلية 6% في الفترة من أكتوبر/تشرين الأول 2023 إلى سبتمبر/أيلول 2024، إلى جانب انخفاض حاد بنسبة 30% في عدد الاستثمارات الأجنبية والإسرائيلية.
تفاقم معدلات الفقر
ذكر تقرير الفقر لعام 2024 في إسرائيل، الصادر في ديسمبر/كانون الأول الماضي، أن نحو ربع الإسرائيليين يعيشون تحت خط الفقر، في حين تضرر 65% من الإسرائيليين ماليا، مما ينذر بانهيار الصمود الاجتماعي في البلاد بسبب الحروب المستمرة.
ووفقا لتقرير منظمة “لاتيت” للإغاثة الإنسانية نشرت مقتطفات منه صحيفتا يديعوت أحرونوت وإسرائيل اليوم، فإن 32.1% من الإسرائيليين شهدوا تدهورا في أوضاعهم المالية خلال العام الماضي، بينما يواجه نحو مليون إسرائيلي صعوبة في دفع الفواتير الأساسية.
كذلك فإن حوالي نصف الأطفال في الأسر المدعومة يعانون من مشاكل نفسية وتحصيل دراسي ضعيف، في حين يتخلى أكثر من نصف كبار السن في هذه الفئة عن الأدوية ويعانون من زيادة الشعور بالوحدة والقلق.
خسائر مستقبلية
وصفت صحيفة كالكاليست كلفة الحرب على غزة بأنها “ثقيلة” وبأنها تعكس “الفشل” في الحرب على القطاع، موضحة أن ذلك يتطلب “الحاجة إلى زيادة كبيرة في ميزانية وزارة الدفاع الإسرائيلية خلال العقد المقبل”.
وقالت إن “الميزانية (العسكرية المستقبلية) تتمثل في شراء مزيد من الطائرات والمروحيات وناقلات الجنود المدرعة وكميات كبيرة من الأسلحة والذخيرة، فضلا عن الاستثمار في البشر أو الجندي الإسرائيلي نفسه”.
ولفتت الصحيفة إلى أن “العوائد الخاصة بالغاز الطبيعي في البحر المتوسط كان يفترض أن تذهب إلى وزارتي الصحة والتعليم، لكن يبدو أنها ستذهب إلى وزارة الدفاع الإسرائيلية”.
وأوصت لجنة فحص ميزانية الأمن والدفاع، المعروفة في إسرائيل “بلجنة ناجل”، نسبة لاسم رئيسها يعكوف ناجل، بأن الإضافة المطلوبة لوزارة الدفاع في السنوات العشر المقبلة ستكون 275 مليار شيكل (74 مليار دولار)، بمعنى إضافة 27.5 مليار شيكل (7 مليارات دولار) في العام الواحد.
وفي 7 يناير/كانون الثاني الجاري، نقلت صحيفة جيروزاليم بوست الإسرائيلية عن تقرير اللجنة “اقتراح زيادة ميزانية الدفاع بما يصل إلى 15 مليار شيكل سنويا (4.1 مليارات دولار) على مدى السنوات الخمس المقبلة.
