أظهرت بيانات من الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في مصر، اليوم الأربعاء، تباطؤ التضخم السنوي لأسعار المستهلكين بالمدن المصرية في أبريل/نيسان الماضي إلى 30.6% مقارنة بـ32.7% في مارس/آذار، وهو ما يقل عن توقعات المحللين.
وعلى أساس شهري، تباطأ التضخم في المدن إلى 1.7% من 2.7% في مارس/آذار و6.5% في فبراير/شباط الماضيين.
وزاد التضخم بشكل مطرد على مدار العام الماضي بعد سلسلة من عمليات خفض قيمة العملة بدأت في مارس/آذار 2022، فضلا عن الشح المستمر منذ فترة طويلة في العملة الأجنبية وتأخر الإفراج عن البضائع المستوردة.
وتباطأ ارتفاع تضخم أسعار الغذاء والشراب في البلاد إلى 53.8% في أبريل/نيسان الماضي على أساس سنوي، مقارنة بـ62.7% في الشهر السابق له.
وفي مجموعة الغذاء بلغ تضخم:
- الحبوب والخبز خلال الشهر الماضي 75.1% على أساس سنوي.
- اللحوم والدواجن 83.3%.
- الأسماك والمأكولات البحرية 74.5%.
- الزيوت 33.9%، والفاكهة 13%.
كما سجلت:
- مجموعة الملابس والأحذية تضخما سنويا عند 21.2%.
- المسكن والمياه والكهرباء والغاز 8.3%، والرعاية الصحية 17.6%.
تأتي هذه الأرقام بعدما خفضت مصر سعر صرف الجنيه 3 مرات منذ مارس/آذار 2022، من متوسط 15.7 أمام الدولار الواحد، ليستقر حاليا عند 30.8 جنيها، بعد أن كشفت تداعيات الحرب الروسية على أوكرانيا عن نقاط ضعف في اقتصادها.
وتوصلت الحكومة لاتفاق مع صندوق النقد الدولي في ديسمبر/كانون الأول للحصول على حزمة دعم مالي بقيمة 3 مليارات دولار.
وفي مارس/آذار الماضي، أعلن البنك المركزي أن لجنة السياسات النقدية به قررت رفع سعر الفائدة بواقع 2%، في ثاني اجتماعاته منذ بداية 2023.
وذكر “المركزي”، في بيان، أنه تم رفع سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك بواقع 200 نقطة أساس ليصل إلى 18.25%، و19.25%، و18.75% على التوالي.
