تلجأ بعض البلدان إلى استبدال العملة لكبح الزيادة المفرطة في معدلات التضخم أو التخلص من عهد مضى، لكن تظل قوة العملة الجديدة مرتبطة بقدرة الدولة على دعمها.
وفي العالم تعددت نماذج استبدال العملة وفقا لما يلي:
- استبدال العملة لأغراض التخلص من إرث أنظمة، لا سيما في العراق أوائل الألفية الجديدة وليبيا في 2011، كما أن ثمة توقعات لتكرار التجربة في سوريا بعد سقوط نظام بشار الأسد.
- استبدال العملة كوسيلة لبسط النفوذ والسيطرة على مناطق داخل البلد، لا سيما في اليمن مؤخرا والسودان.
- قد يكون استبدال العملة كليا بإصدار عملة جديدة بكافة فئاتها أو بفئات جديدة، أو جزئيا من خلال الاكتفاء بتغيير بعض الأوراق النقدية والإبقاء على الأخرى وفقا لمقتضيات الظروف.
- التخلص من التضخم المفرط عبر إصدار عملة لها قيمة أكبر من الملغاة كما في الحالة السودانية.
- ثمة دوافع جيوسياسية أخرى لاستبدال العملة مثل الإجراءات التي اتخذتها دول منشقة عن الاتحاد السوفياتي المنهار لم يعد الروبل مناسبا لها، وعلى النقيض منها بلدان منطقة اليورو التي ألغت عملاتها لاعتماد العملة الموحدة للتكتل الاقتصادي.
وفي ما يلي بعض النماذج العربية والعالمية التي أقدمت على تلك الخطوة:
العراق
نشرت الصفحة الرسمية للبنك المركزي العراقي قائمة محدثة بعملات مسحوبة يتضمن معظمها صورا للرئيس الراحل صدام حسين أبرزها كما يلي:
- 50 دينارا (إصدار عام 1991).
- 100 دينار (إصدار 1991).
- 5 دنانير (إصدار 1992).
- 10 دنانير (إصدار 1992).
- 50 دينارا (إصدار 1994).
- 250 دينارا (إصدار 1994).
- 10 آلاف دينار (إصدار 2002).
وتؤكد الخطوة حرص النظام السياسي الناشئ بعد 2003 على محو أثر النظام العراقي السابق عليه.
اليمن
كان اليمن يستخدم عملة واحدة في عهد الرئيس الراحل علي عبد الله صالح بموجب اتفاق الوحدة لعام 1990، لكن بعد انقسام مناطق السيطرة بين الحوثيين والحكومة المعترف بها دوليا أصبح هناك بنكان مركزيان.
في عام 2016، بدأ البنك المركزي بعدن في طباعة فئات من العملة في جميع أرجاء اليمن.
ومنع الحوثيون تداول العملة الجديدة في مناطق سيطرته، حيث اعتبروها عملة مزوَّرة وغير قانونية، وبدؤوا في مصادرتها من المواطنين، وفقا لتقرير نشره مركز كارنيغي البحثي الأميركي.
ويوم 30 مارس/آذار 2024، أعلن محافظ البنك المركزي في صنعاء (الذي يسيطر عليه الحوثيون) هاشم إسماعيل إصدار عملة معدنية من فئة 100 ريال على أن يبدأ تداولها الأحد الموافق 31 مارس/آذار 2024.
وأضاف أن هذا الإصدار سيعقبه إصدار للعملات المعدنية للفئات الأقل من 100 ريال، مفسرا ذلك بطول العمر الافتراضي للعملات المعدنية مقارنة بالعملات الورقية.
في المقابل، حذر البنك المركزي بعدن (منطقة سيطرة الحكومة المعترف بها دوليا) من التعامل بهذه العملة الجديدة “المزورة والصادرة من كيان غير شرعي” على حد وصفه، معتبرا إياها “وسيلة لسلب الأصول المالية للمؤسسات المالية والمصرفية والتجارية وجيوب المواطنين”.
ويوم 30 مايو/أيار 2024، نشر البنك المركزي في عدن إعلانا قال فيه: “على كافة الأفراد والمحلات التجارية والشركات والجهات الأخرى والمؤسسات المالية والمصرفية ممن يحتفظون بنقود ورقية من الطبعة القديمة ما قبل العام 2016 ومن مختلف الفئات سرعة إيداعها خلال مدة أقصاها 60 يوما من تاريخ هذا الإعلان”.
وحذر مركز كارنيغي من “مغبة هذا الانقسام الاقتصادي في اليمن، حيث بات هناك ريالان مختلفان، إذ قد يؤدي ذلك إلى تدمير القطاع المصرفي”.
السودان
في عام 1992، اتخذ نظام الرئيس السوداني السابق عمر حسن البشير، الذي تبوأ الحكم بعد انقلاب عسكري، قرارا باستبدال العملة المحلية إلى الدينار بدلا من الجنيه.
وكان القرار يطبق في شمال السودان بشكل سلس بينما استمر متمردو الجنوب في التعامل بالجنيه السوداني.
وكان الدينار السوداني يوازي 5 جنيهات سودانية، وربما جاء تطبيقه في سياق التوجهات الإسلامية لحكومة البشير أو لتضييق الحصار على متمردي الجنوب.
في يناير/كانون الثاني 2007، قررت حكومة الرئيس السوداني آنذاك عمر حسن البشير إعادة التعامل بالجنيه مجددا بعد غياب لأكثر من 15 عاما قبل ذلك التاريخ تم خلالها تداول الدينار الذي اختارته من قبل، وفق ما أطلق عليها سياسة التأصيل الاقتصادي، منفذة بذلك ما جاء في اتفاقية نيفاشا للسلام التي أنهت الحرب الأهلية التي استمرت لأكثر من 20 عاما.
ودشن الرئيس عمر البشير التعامل بالجنيه الجديد بقيمة تساوى 100 دينار أو ألف من الجنيه القديم.
أما في الوقت الحالي، فأعلن البنك المركزي السوداني مؤخرا استبدال العملة من فئتي 500 وألف جنيه، بداية من العاشر من ديسمبر/كانون الأول 2024 وحتى 23 من الشهر نفسه في 6 ولايات تشمل البحر الأحمر، وكسلا، والقضارف، ونهر النيل، والشمالية، والنيل الأزرق.
وأرجع البنك المركزي السوداني، في بيان خلال يونيو/حزيران الماضي، تلك الخطوة إلى انتشار كميات كبيرة من العملات المجهولة المصدر وغير المطابقة للمواصفات الفنية من فئتي الألف جنيه و500 جنيه؛ الأمر الذي أدى إلى زيادة مستوى السيولة النقدية بشكل واضح وكان له الأثر السالب على استقرار المستوى العام للأسعار.
وعلى ما يبدو فإن الهدف الحقيقي وراء عملية الاستبدال يتمثل في رغبة الحكومة السودانية في استخدام العملة وشرعيتها الدولية لسحب قيمة الأموال لدى قوات الدعم السريع في مناطق سيطرتها، حيث يخوض الطرفان حربا حامية الوطيس.
ليبيا
أواخر عام 2011، أعلن البنك المركزي الليبي أنه سيتم تغيير العملة المحلية المتداولة حاليا بعملة جديدة لا تحمل صور ورسومات العقيد الراحل معمر القذافي الذي أطاحت به الثورة، وتم الإعلان حينها عن مسابقة عامة لوضع تصميمات للعملات الجديدة بشروط ومواصفات حددها البنك.
وفي نوفمبر/تشرين الثاني 2012، أعلن البنك المركزي الليبي أنه سيبدأ تداول العملة الجديدة للبلاد نهاية يناير/كانون الثاني 2013، وذلك بفئاتها التي ستشمل الدينار و5 و10 دنانير و20 و50 دينارا.
وأوضح محافظ البنك المركزي آنذاك الصديق الكبير، على هامش اجتماع مجلس إدارة البنك المركزي بمدينة سبها، أن البنك كان بدأ منذ أول أكتوبر/تشرين الأول 2012 في سحب الإصدارين الرابع والخامس من العملة الورقية فئتي 5 دنانير و10 دنانير على أن تتواصل عملية السحب وفقا للمنهجية التي اعتمدها مجلس إدارة البنك.
في أول ديسمبر/كانون الأول الماضي، أعلن مصرف ليبيا المركزي في طرابلس أنه تعاقد على طباعة 30 مليار دينار لضخها في قطاع المصارف وحلحلة أزمة نقص السيولة النقدية، وفقا لوكالة الأنباء الليبية.
وأشار إلى أن ال30 مليارا سيتم ضخها في قطاع المصارف -بدلا من العملة التي سيتم سحبها- بشكل سلس وفق مخطط زمني تم إدراجه مسبقا.
يأتي ذلك في ظل حالة الجمود السياسي بين حكومة طرابلس المعترف بها دوليا وحكومة أسامة حماد المدعومة من البرلمان واللواء المتقاعد خليفة حفتر في الشرق.
وفي تعليق لوكالة رويترز على قرارات البنك المركزي بطرابلس، قالت إن ليبيا تعاني نقصا في السيولة على مدار سنوات، حيث يضطر المواطنون إلى الوقوف في طوابير طويلة خارج البنوك للحصول على الأموال النقدية والرواتب منذ سقوط نظام معمر القذافي عام 2011.
وفي يوليو/تموز 2024، نقلت الوكالة البريطانية عن مصادر لم تسمها قولهم إن دنانير ليبية مزيفة يتم تداولها في شرق ليبيا ويتم استبدالها بدولارات حقيقة، مما يؤدي إلى زيادة في انهيار العملة المحلية.
الصومال
في ديسمبر/كانون الأول 2024، أعلن رئيس ولاية بونتلاند في شمال شرق الصومال، سعيد عبد الله دني، عن خطط لإصدار عملة إقليمية جديدة بحلول عام 2025، بهدف تعزيز اقتصاد الولاية وفقا لوكالة أنباء الصومال الجديد.
وأشار إلى أن “العملة الجديدة ستتناسب مع النظام المالي الصومالي في المستقبل، في إطار سعي الولاية لتحقيق استقلالية اقتصادية أكبر”.
تونس
طرح البنك المركزي التونسي، يوم 27 مارس/آذار، ورقة نقدية جديدة فئة 10 دنانير تحمل صورة أول طبيبة تونسية، توحيدة بن الشيخ، تكريما لمسيرة جميع التونسيات في المجالين العلمي والطبي.
في يوليو/تموز 2024، طرح البنك المركزي التونسي 3 قطع نقدية جديدة من فئة دينارين وفئة 100 مليم وفئة 50 مليما.
دول الاتحاد السوفياتي
أدى تفكك الاتحاد السوفياتي عام 1991 إلى لجوء بعض الدول التي كانت تابعة له في تغيير عملة الروبل لتكريس معنى الاستقلال، ومن أبرزها ما يلي وفقا لصندوق النقد الدولي عام 1993.
- أذربيجان: مانات.
- إستونيا: كرون.
- جورجيا: لاري.
- قرغيزستان: سوم.
- ليتوانيا: ليتاس (قبل إعلان اليورو عملة رسمية عام 2015).
- تركمانستان: مانات.
اليورو
ذكر الموقع الرسمي للاتحاد الأوروبي أن 20 دولة من دول تكتل القارة العجوز تستخدم اليورو عملة رسمية، وفقا لما يلي:
- النمسا: بدأت استخدام اليورو بدلا من الشلن منذ عام 2002
- بلجيكا: بدأت استخدام اليورو بدلا من الفرنك منذ عام 2002
- كرواتيا: بدأت استخدام اليورو بدلا من الكونا منذ عام 2023
- قبرص: بدأت استخدام اليورو بدلا من الجنيه منذ عام 2008 (لا يزال الجنيه يستخدم في شمال قبرص)
- إستونيا: بدأت استخدام اليورو بدلا من الكرون منذ عام 2011
- فنلندا: بدأت استخدام اليورو بدلا من الماركا منذ عام 2002
- فرنسا: بدأت استخدام اليورو بدلا من الفرنك منذ عام 2002
- ألمانيا: بدأت استخدام اليورو بدلا من المارك منذ عام 2002
- اليونان: بدأت استخدام اليورو بدلا من الدراخما منذ عام 2001
- أيرلندا: بدأت استخدام اليورو بدلا من الجنيه الأيرلندي منذ عام 2002
- إيطاليا: بدأت استخدام اليورو بدلا من الليرة منذ عام 2002
- لاتفيا: بدأت استخدام اليورو بدلا من اللات منذ عام 2014
- ليتوانيا: بدأت استخدام اليورو بدلا من الليتاس منذ عام 2015
- لوكسمبورغ: بدأت استخدام اليورو بدلا من الفرنك منذ عام 2002
- مالطا: بدأت استخدام اليورو بدلا من الليرة منذ عام 2008
- هولندا: بدأت استخدام اليورو بدلا من الخولده منذ عام 2002
- سلوفاكيا: بدأت استخدام اليورو بدلا من الكرونة منذ عام 2009
- سلوفينيا: بدأت استخدام اليورو بدلا من التولار منذ عام 2007
- إسبانيا: بدأت استخدام اليورو بدلا من البيزيتا منذ عام 2002
