حرب إسرائيلية من نوع آخر.. التهام الأراضي الزراعية للفلسطينيين

الخليل – تملك عائلة منسية الفلسطينية مئات الدونمات (الدونم يساوي ألف متر مربع) من الأراضي إلى الشرق من بلدة الظاهرية جنوبي الضفة الغربية المحتلة، ومنذ أيام تخوض مواجهة ميدانية مع المستوطنين الإسرائيليين لمنع الاستيلاء عليها.

يقول نايف منسية، أحد مالكي الأرض، للجزيرة نت إن الاحتلال يمنعهم منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 من الوصول إلى أراضيهم، لكنهم فوجئوا منذ أيام بمستوطن يحرثتها بجرار زراعي، فتوجهوا إلى الجهات المختصة الإسرائيلية لتقديم شكوى دون جدوى.

وأضاف أن أصحاب الأراضي توجهوا معا إلى أراضيهم وحرثوها، لكن جيش الاحتلال سرعان ما أخرجهم منها، فعاد المستوطن لحراثتها مجددا رغم زراعتها بالقمح، دون تدخل الجيش.

ما وقع مع عائلة منسية نموذج مصغر لما يجري في الضفة الغربية مع نشر الاحتلال 29 بؤرة استيطانية رعوية يمتد نفوذها إلى آلاف الدونمات من الأراضي الزراعية والرعوية، 70% منها شرقي الضفة.

استيطان زراعي

وفي السنوات الأخيرة، لاحظ باحثون توجها إسرائيليا لزراعة العنب في جبال الخليل، ليضاف إلى مشاريع أخرى التهمت أراضي محافظات الضفة لزراعتها بما يناسب بيئتها كالتمور والحمضيات في أريحا والأغوار وشمالي الضفة.

وبالتوازي مع نشر البؤر الاستيطانية الرعوية، يقول راجح التلاحمة، وهو باحث ميداني في مركز أبحاث الأراضي (غير حكومي)، إن السنوات القليلة الماضية شهدت انتشارا ملحوظا لمزارع العنب الاستيطانية في منطقة الخليل.

ويضيف أن تلك المزارع تشكل غزوا آخر لأراضي الضفة، يضاف للغزو الاستيطاني العمراني والرعوي “كجزء من الحرب على الهوية الفلسطينية بمختلف مكوناتها ومنها الهوية الزراعية”.

ويوضح أن مزارع العنب باتت منتشرة في مئات الدونمات من الأراضي في أطراف محافظة الخليل وخاصة في البلدات الجنوبية والشرقية، مشيرا إلى “نهب مياه الضفة لصالح هذه المزارع، ومنافسة المحافظة على منتجها الوطني والمرتبط بها ثقافيا”.

وقال إن كافة المزارع مقامة على أراض فلسطينية تم الاستيلاء عليها بأوامر عسكرية ثم حوّلت للمستوطنين.

ووفق معطيات مجلس العنب الفلسطيني لعام 2021، فإن فلسطين تنتج نحو 50 ألف طن من العنب سنويا، نحو نصفها تنتجه الخليل.

في المقابل يشير راجح التلاحمة إلى محاربة أي استصلاح فلسطيني لأراضي الضفة وخاصة في المناطق الزراعية غير المأهولة والمصنفة “ج”، واقتلاع الأشجار وحرق المزارع وتدمير الحقول “ضمن نهج تشديد الخناق على الزراعة الفلسطينية كواحدة من مقومات الصمود”.

وتشكل المنطقة “ج” نحو 60% من مساحة الضفة البالغة أي نحو 5660 كيلومترا مربعا، وتخضع لسيطرة إسرائيلية كاملة.

تدمير في الضفة

وبالتزامن مع حرب الإبادة في قطاع غزة، تكبدت الزراعة في الضفة خسائر بعشرات ملايين الدولارات.

وعن الأضرار الزراعية المباشرة التي لحقت القطاع الزراعي بالضفة الغربية منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023، تشير معطيات وزارة الزراعة إلى تضرر 8218 مزارعا، في حين بلغت قيمة الأضرار الزراعية المباشرة حوالي 76 مليون دولار أميركي.

وشملت هذه الأضرار حرق وتكسير واقتلاع أشجار الزيتون، وسرقة ثمار الزيتون، ومنع المزارعين من الوصول إلى حقولهم، واستهداف مصادر المياه، ومصادرة الآليات والمعدات الزراعية، وتجريف الأراضي والطرق الزراعية، وسرقة وقتل الأغنام.

ووفق مدير التخطيط بوزارة الزراعة الفلسطينية محمود فطافطة، فإن تزايد وتيرة الانتهاكات ضد الزراعة والمزارع يعد “مؤشرا خطيرا يشير إلى التوجهات الاحتلالية الهادفة إلى اقتلاع المزارع الفلسطيني من أرضه وتركها لقمة سائغة لقطعان المستوطنين”.

وفق معطيات هيئة الجدار الفلسطينية، استولى الاحتلال خلال عام الحرب الأولى على 52 ألف دونم، وأقام 12 منطقة عازلة حول المستعمرات، واقتلع 14 ألفا و280 شجرة.

تدمير زراعة غزة

ووفقا لتقديرات وزارة الزراعة الفلسطينية والجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني، فإن خسائر غزة في أول 12 شهرا من الحرب بلغت نحو ملياري دولار أميركي.

وبحسب نتائج التعداد الزراعي للعام 2020-2021، أشار الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني إلى أن إجمالي المساحات المزروعة بأشجار البستنة والخضروات والمحاصيل الحقلية في قطاع غزة بلغت حوالي 117 ألف دونم.

كما أفاد تقرير لمنظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة نشر في سبتمبر/أيلول الماضي، بأنه تم تدمير 68% من الأراضي الزراعية في القطاع، و44.3% من مساحة البيوت البلاستيكية والبنية التحتية الزراعية، بما يشمل 537 حديقة منزلية و484 حظيرة دواجن و591 حظيرة ومزرعة أغنام و400 مستودع ومخزن زراعي و184 بركة زراعية و59 مزرعة أبقار.

وأشار التقرير إلى تدمير 2261 بئرا جوفية ومحطة تنقية المياه الرئيسية شرق مدينة غزة ومولدات الطاقة وألواح الطاقة الشمسية وخطوط نقل المياه الرئيسية والفرعية، ومعظم الطرق الزراعية وبيوت التعبئة ومعاصر الزيتون.

وأفادت المعطيات بتدمير ميناء الصيد البحري ونحو 3500 قارب صيد، وحرمان 5 آلاف صياد من ممارسة مهنة الصيد.

الزراعة والناتج المحلي

بلغت مساهمة ﻗطﺎع اﻟزراﻋﺔ نحو 7% من الناتج المحلي الإجمالي في فلسطين، وفق معطيات وزارة الاقتصاد الفلسطينية لعام 2021، في حين سجلت مساهمة الزراعة نحو 11% في الناتج المحلي الإجمالي في قطاع غزة، وفق الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني لعام 2022.

وبلغ الناتج المحلي الإجمالي من الزراعة في فلسطين 137 مليون دولار في الربع الأول من عام 2024، من إجمالي الناتج المحلي الإجمالي خلال الربع الأول من العام 2024 في الضفة الغربية البالغ 2.47 مليار دولار.

وبلغ إجمالي قيمة الإنتاج الزراعي في قطاع غزة خلال العام 2022 حوالي 575 مليون دولار، موزعة بنسبة 54% للإنتاج النباتي و46% للإنتاج الحيواني.