قالت وزارة المالية المصرية اليوم الثلاثاء إنها تتوقع نفقات في مشروع موازنة 2023-2024 -التي تبدأ مطلع يوليو/تموز المقبل- بقيمة 3 تريليونات جنيه (97.4 مليار دولار).
وذكرت الوزارة -في البيان المالي الذي عُرض أمام مجلس النواب- أن الإيرادات المتوقعة في مشروع موازنة العام المالي المقبل تبلغ 2.1 تريليون جنيه مصري (68.2 مليار دولار).
وتبدأ السنة المالية في مصر مطلع يوليو/تموز من كل عام وتنتهي في يونيو/حزيران من العام التالي، حسب قانون الموازنة العامة في البلاد.
وستخصص الوزارة:
- نحو 127.7 مليار جنيه (4.15 مليارات دولار) لدعم السلع التموينية.
- 14.1 مليار جنيه (458 مليون دولار) للتأمين الصحي والأدوية وعلاج غير القادرين على نفقة الدولة.
وقال وزير المالية محمد معيط -في بيان صادر عن الوزارة اليوم الثلاثاء- إن “أداء الاقتصاد المصري مطمئن، في ظل الأزمات العالمية الراهنة التي تتشابك فيها تداعيات كورونا والآثار السلبية للحرب في أوروبا، والارتفاع غير المسبوق في تكاليف المعيشة”.
وأضاف “اقتصادنا بخير، وقادر على تجاوز التحديات الدولية الراهنة، ومعا سنتجاوز الأزمة العالمية مثلما تجاوزنا التحديات السابقة؛ فنحن ندخل العام المالي الجديد بموازنة طموحة”.
تطمينات
وتأتي تطمينات الوزير بعد خفض وكالة “فيتش” (Fitch) للتصنيف الائتماني -الجمعة الماضي- تصنيف مصر من “بي+” (+B) إلى “بي” (B)، مع تحويل نظرتها المستقبلية إلى “سلبية”؛ مما يؤشر على أنها قد تخفض التصنيف أكثر في الأشهر المقبلة بسبب مشاكل البلاد الاقتصادية.
وأظهرت بيانات رسمية ارتفاع التضخم السنوي في مصر إلى 33.9% خلال مارس/آذار الماضي، صعودا من 32.9% في فبراير/شباط السابق عليه، مسجلا أعلى مستوى له على الإطلاق.
وأظهر استطلاع أجرته رويترز أمس الاثنين أن معدل التضخم في المدن المصرية من المرجح أن يسجل تراجعا في أبريل/نيسان الماضي مدعوما باستقرار العملة وتراجع أسعار السلع الأولية.
وأظهر الاستطلاع أن معدل التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في المدن سينخفض إلى 31% في أبريل/نيسان.
وحسب بيان اليوم، بلغ معدل عجز الموازنة المتوقع نحو 6.9% من الناتج المحلي الإجمالي بنهاية العام المالي المقبل، مقارنة بنحو 6.4% بنهاية العام المالي الجاري.
ويتجاوز الدين الخارجي المستحق على مصر 155 مليار دولار حتى نهاية العام الماضي، وهو أعلى مستوى على الإطلاق.
المصدر : رويترز + مواقع إلكترونية + وكالة الأناضول
