بقلم أنجيلو أمانتي
روما (رويترز) – قال وزير إيطالي للبرلمان يوم الأربعاء إن الحكومة ستقدم إعفاءات ضريبية مستهدفة لمساعدة المزارعين الذين يواجهون صعوبات، متطلعة إلى تقديم الدعم للقطاع وسط موجة من الاحتجاجات في جميع أنحاء أوروبا.
ونظم المزارعون مظاهرات للتعبير عن غضبهم إزاء انخفاض أسعار المنتجات وارتفاع التكاليف والواردات الرخيصة والقيود التي يفرضها مسعى الاتحاد الأوروبي لمكافحة تغير المناخ، مطالبين السلطات باتخاذ إجراءات.
وقد خفت حدة الاحتجاجات في فرنسا وألمانيا في الوقت الحالي، لكن يبدو أنها تتزايد حدتها في دول مثل إسبانيا وإيطاليا، حيث تجمعت مجموعات من المزارعين خارج روما بجراراتهم.
ويبدو أن الحكومة عازمة على استعادة جزئيًا للإعفاء الضريبي على الدخل الذي تم إسقاطه في قانون الموازنة لعام 2024، وذلك بقبول أحد الطلبات الرئيسية للمزارعين.
وقال وزير البرلمان لوكا سيرياني أمام مجلس النواب “تجري دراسة إجراء يهدف إلى توفير إعفاء ضريبي لأصحاب المشاريع الزراعية الذين يحتاجون إلى دعم فعال…”.
وأضاف سيرياني، عضو حزب إخوان إيطاليا الذي تتزعمه رئيسة الوزراء جيورجيا ميلوني، “من الواضح أن الأولوية الرئيسية لهذه الحكومة في إدارة الموارد العامة هي استخدامها لدعم الأضعف”.
وقال إن الإعفاءات الضريبية قد يتم إدراجها في مرسوم حكومي قيد النظر حاليا في البرلمان.
والزراعة قطاع حساس بالنسبة لإدارة ميلوني اليمينية. وتتمتع كولديريتي، جماعة الضغط الزراعية الرئيسية، بعلاقة وثيقة مع الحكومة، لكن الاحتجاجات الحالية يقودها عدد من الجمعيات الفردية.
وقالت ميلوني يوم الأربعاء إن حكومتها فعلت الكثير بالفعل لحماية المزارعين الإيطاليين من السياسات الأوروبية التي تعتبر ضارة.
وقالت في إحدى الفعاليات: “دافعت الحكومة عن القطاع الزراعي في مواجهة بعض الخيارات التي شعرنا أنها أيديولوجية أكثر من اللازم”.
