بقلم نياشا تشينغونو
هراري (رويترز) – قال مسؤول بالأمم المتحدة يوم الأربعاء إن الدين العام لأفريقيا سيظل أعلى من مستويات ما قبل الوباء في عامي 2024 و2025، مع استمرار العديد من الدول في خطر الوقوع في ضائقة الديون مع استمرارها في كفاحها لخدمة القروض الدولية.
وفي كلمته أمام مؤتمر لجنة الأمم المتحدة لإفريقيا (UNECA) في شلالات فيكتوريا، قال مدير الاقتصاد الكلي والحوكمة بالوكالة، آدم الحريكة، إن ثماني دول تعاني من ضائقة الديون، في حين أن 13 دولة “من المتوقع أن تكون معرضة لخطر ضائقة الديون”.
تعرضت أفريقيا لصدمات اقتصادية متكررة منذ عام 2020، من جائحة كوفيد-19 إلى الغزو الروسي لأوكرانيا وارتفاع أسعار الفائدة الأمريكية، مما وضع الحكومات التي تعاني من ضائقة مالية ومثقلة بالديون في مأزق سياسي ومالي.
وقال الحريكة “الدين سيبقى أعلى من مستوى ما قبل الوباء. هذا ضخم”، مضيفا أن نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي في القارة بلغت 62.5 بالمئة في نهاية 2022.
وتضاعفت هذه النسبة إلى 57% في العقد المنتهي في عام 2020، ومن الممكن أن ترتفع بمقدار 10 نقاط مئوية في السنوات الخمس المقبلة إذا لم يتغير المسار المالي في أفريقيا، وفقا لتقرير حديث لصندوق النقد الدولي.
وقال الحريكة “هناك حاجة إلى أن تعمل الدول الإفريقية مع الشركاء الدوليين لمعالجة أزمة الديون”.
وقال الحريقة إن العجز المالي في أفريقيا تدهور إلى 4.6% من الناتج المحلي الإجمالي العام الماضي، دون الإشارة إلى أرقام السنوات السابقة، ومن المقرر أن يتسع أكثر إلى 5% في 2024.
وتضطر العديد من الحكومات الأفريقية إلى خفض الإنفاق، في حين تنمو مدفوعات الفائدة بشكل أسرع.
دعا وزير مالية زيمبابوي متولي نكوبي إلى إعادة التفكير في النظام المالي العالمي.
وقال نكوبي في كلمته أمام المؤتمر “إن حصول أفريقيا على التمويل يجب أن يكون أرخص وأسهل. ومن ثم، هناك حاجة إلى إعادة النظر في الهيكل المالي الدولي لضمان ملاءمته للغرض”.
أصبحت زامبيا أول دولة أفريقية تتخلف عن سداد ديونها في أواخر عام 2020، خلال جائحة كوفيد-19. وتليها غانا في 2022، فيما أصبحت إثيوبيا الأحدث في ديسمبر الماضي.
