بقلم ألكسندر تاناس
تشيسيناو (رويترز) – طلبت منطقة ترانسدنيستريا الانفصالية في مولدوفا من روسيا يوم الأربعاء مساعدة اقتصادها على الصمود في وجه “الضغوط” المولدوفية وذلك خلال اجتماع ضم مئات المسؤولين قالت حكومة تشيسيناو المؤيدة لأوروبا إنه حدث دعائي يتصدر عناوين الأخبار.
وعقدت المنطقة، التي ينظر إليها منذ فترة طويلة على أنها نقطة اشتعال محتملة مع روسيا في أوروبا، “مؤتمرا للنواب على جميع المستويات” بعد أن طلبت مولدوفا من شركات ترانسدنيستريا دفع رسوم الاستيراد للميزانية المركزية اعتبارا من يناير.
ووافق المؤتمر على قرار يقول إنه سيتوجه إلى مجلسي البرلمان الروسي “بطلب تنفيذ إجراءات لحماية ترانسدنيستريا في مواجهة الضغوط المتزايدة من مولدوفا”.
وتتمتع هذه الدولة غير المعترف بها، والتي تقع على الحدود مع أوكرانيا المنكوبة بالحرب من الشرق، بالحكم الذاتي عن تشيسيناو لمدة ثلاثة عقود بدعم من موسكو، التي لديها أكثر من ألف جندي متمركز هناك منذ حرب قصيرة في عام 1992.
وبعد الغزو الروسي واسع النطاق لأوكرانيا في عام 2022، تصاعدت التوترات في جميع أنحاء المنطقة الانفصالية، التي تقول إن لديها 220 ألف مواطن روسي. وتوترت العلاقات بين مولدوفا وروسيا أيضا مع اتباع حكومة مولدوفا مسارا مؤيدا لأوروبا واتهمت موسكو بمحاولة زعزعة استقرارها.
وقالت الرئيسة مايا ساندو، الموجودة في تيرانا لحضور قمة دول جنوب شرق أوروبا، إن مولدوفا تظل ملتزمة بالتوصل إلى حل سلمي للصراع الترانسدنيستري.
وقالت “ما تفعله الحكومة اليوم هو اتخاذ خطوات صغيرة لإعادة التكامل الاقتصادي للبلاد”.
وقال أوليج سيريبريان، نائب رئيس وزراء مولدوفا، إن المؤتمر كان حدثًا دعائيًا، وإن المنطقة الانفصالية وجميع مواطني مولدوفا يستفيدون من مساعي مولدوفا للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي.
وذكرت وكالة الإعلام الروسية تعليقا على المؤتمر أن وزارة الخارجية الروسية قالت إن الدفاع عن مصالح مواطني ترانسدنيستريا يمثل أولوية وإن الطلب ستتم مراجعته بعناية.
وقال وزير الاقتصاد في المنطقة أمام المؤتمر، الذي عقد في العاصمة الإقليمية تيراسبول، إن عائدات الجمارك المدفوعة في ميزانية ترانسدنيستريا انخفضت بنسبة 18٪ بموجب اللائحة الجديدة.
وقال القرار “هناك ضغوط اجتماعية واقتصادية على ترانسدنيستريا، وهو ما يتناقض بشكل مباشر مع المبادئ والمناهج الأوروبية لحماية حقوق الإنسان والتجارة الحرة”.
