بقلم ألكسندر كورنويل
أبو ظبي (رويترز) – قال وزير الاقتصاد اللبناني يوم الاثنين إن الاقتصاد اللبناني المضطرب منذ فترة طويلة يكتنفه الغموض بسبب الصراع على حدوده الجنوبية بين القوات الإسرائيلية ومسلحي حزب الله.
وقال وزير الاقتصاد والتجارة أمين سلام للصحفيين في أبوظبي إن لبنان لن يحقق توقعات نمو سنوي تتراوح بين 2 و4% هذا العام كنتيجة مباشرة للضربات عبر الحدود.
وقال على هامش اجتماع منظمة التجارة العالمية “لبنان الآن في حالة من الأسئلة الكثيرة لكن بالتأكيد الأمور تتراجع بطريقة سلبية”.
وأضاف أنه من غير الواضح ما إذا كان الزوار من المغتربين اللبنانيين وغيرهم من السياح، الذين قال إنهم ضخوا ما بين 5 إلى 7 مليارات دولار في الاقتصاد الصيف الماضي، سيأتون إلى البلاد هذا الموسم.
وقال إن موسم الشتاء الأخير شهد عددا أقل من الزوار الأجانب عما كان متوقعا بعد موسم صيف قوي قبل الحرب. وتحث الولايات المتحدة والبرازيل وأستراليا، موطن العديد من اللبنانيين، مواطنيها على إعادة النظر في السفر إلى لبنان.
وقال “لا نعرف حقا ما إذا كان بإمكاننا أن ننظر في الأشهر القليلة المقبلة إلى موسم الصيف الذي سيضخ مليارات الدولارات في الاقتصاد”، غير متأكد من أن المغتربين سيبقون بعيدا.
وتبادلت القوات الإسرائيلية وحزب الله اللبناني منذ أشهر إطلاق النار عبر الحدود الجنوبية للبنان، وهو ما تقول الجماعة المدعومة من إيران إنه دعم لحليفتها الفلسطينية حماس.
وشنت حماس هجوما عبر الحدود على إسرائيل من غزة في 7 أكتوبر/تشرين الأول، مما أسفر عن مقتل حوالي 1200 شخص، واحتجاز أكثر من 200 رهينة، وتم إطلاق سراح حوالي 100 منهم.
وردا على ذلك، قصفت إسرائيل وغزت غزة بهدف، كما تقول حكومتها، تدمير حركة حماس المدعومة من إيران، والتي تحكم القطاع الساحلي الذي يبلغ عدد سكانه حوالي 2.5 مليون نسمة. وأدت العمليات العسكرية إلى مقتل أكثر من 29 ألف فلسطيني.
وقال سلام “لبنان لا يتأثر فقط بالحرب في فلسطين وغزة. لبنان في حالة حرب. نحن نخسر أرضنا”.
وقال سلام إن القتال على الحدود الجنوبية أضعف صادرات لبنان إذ تضررت أو دمرت حتى الآن أراض زراعية وأشجار وسلع بقيمة نحو 2.5 مليار دولار في الضربات.
وأضاف أن الحكومة تسعى للحصول على مساعدة دولية لإعادة تأهيل الأراضي الزراعية التي تضررت بسبب القتال.
وقال سلام “سيستغرق الأمر سنوات وسيتطلب الكثير من المال، لذلك بالتأكيد سنسعى إلى مساعدة المجتمع الدولي في إعادة تأهيل جميع المناطق”.
بدأ الاقتصاد اللبناني في الانهيار في عام 2019 بعد عقود من الإنفاق الحكومي المسرف والفساد.
