بقلم ديفيد لودر
واشنطن (رويترز) – قالت وزارة الخزانة الأمريكية يوم الثلاثاء إنه لا يبدو أن أي شركاء تجاريين رئيسيين يتلاعبون بعملاتهم، لكنها أعادت فيتنام إلى “قائمة مراقبة” الصرف الأجنبي، بينما أبعدت سويسرا وكوريا الجنوبية من نفس التدقيق.
أظهر تقرير العملة نصف السنوي لوزارة الخزانة للأرباع الأربعة المنتهية في يونيو 2023 أن فيتنام والصين وألمانيا وماليزيا وسنغافورة وتايوان تم إدراجها في قائمة المراقبة الخاصة بها.
لقد تجاوزت هذه البلدان عتبتين من العتبات الثلاث: الفائض التجاري مع الولايات المتحدة بما يتجاوز 15 مليار دولار، وفائض مرتفع في الحساب الجاري العالمي يتجاوز 3% من الناتج المحلي الإجمالي، واستمرار صافي مشتريات العملات الأجنبية بما يتجاوز 2% من الناتج المحلي الإجمالي على مدار عام واحد.
وقالت وزارة الخزانة إن فيتنام أعيدت إلى قائمة المراقبة بعد أن ارتفع فائض الحساب الجاري العالمي لديها إلى 4.7% من الناتج المحلي الإجمالي خلال فترة المراقبة. ونمت صادرات فيتنام بسرعة في السنوات الأخيرة حيث قامت الشركات بتحويل بعض الإنتاج من الصين إلى الدولة سريعة النمو في جنوب شرق آسيا.
وتم حذف سويسرا وكوريا الجنوبية من قائمة المراقبة بعد أن استوفتا معيارا واحدا فقط لفترتي مراقبة على التوالي.
وأعلنت إدارة الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب نهاية عام 2020، كلا من فيتنام وسويسرا دولتين متلاعبتين بالعملة بسبب تدخلاتهما في العملة، وهي الخطوة التي أطلقت انخراطا مكثفا بين وزارة الخزانة الأميركية والسلطات السويسرية والفيتنامية.
وقال مسؤول بوزارة الخزانة الأمريكية إن فيتنام لا يبدو أنها “تنزلق” في ممارساتها المتعلقة بالصرف الأجنبي ولا في تعاملها مع السلطات الأمريكية بشأن قضايا العملة.
وكانت هناك بعض التدخلات في أسواق الصرف الأجنبي، لا سيما من جانب اليابان، لكن مسؤول وزارة الخزانة قال إن هذه التدخلات كانت تهدف إلى دعم قيم العملات مقابل الدولار، بدلاً من دفعها إلى الانخفاض للحصول على ميزة تصديرية.
وقال المسؤول إن الصين لا تزال على قائمة المراقبة بسبب الافتقار إلى الشفافية فيما يتعلق بممارساتها في صرف العملات الأجنبية، بما في ذلك أساليب وأسلوب التدخلات في عملتها اليوان. وقدرت وزارة الخزانة أن الصين تدخلت لدعم اليوان في فترة المراقبة الأخيرة، ولكن ليس إلى المستويات التي من شأنها أن تؤدي إلى أي عتبات.
