طوكيو (رويترز) – قال وزير المالية الياباني شونيتشي سوزوكي يوم الجمعة إن هناك عوامل كثيرة يجب أخذها في الاعتبار عند تحديد ما إذا كانت التحركات في سوق الصرف الأجنبي “مفرطة”، مضيفا أنه لا توجد تغييرات في كيفية تعامل الحكومة معها.
ويقول محللون إن السلطات اليابانية تركز على سرعة تقلبات العملة بدلا من استهداف أي مستويات محددة عندما ترى أي حاجة للتدخل في سوق العملة لوقف التقلبات المفرطة.
يعتقد المستثمرون في كثير من الأحيان أنه يمكن قياس التقلبات المفرطة على مدى يوم واحد أو نحو ذلك. لكن ماساتو كاندا، كبير دبلوماسيي العملة في اليابان، قال هذا الأسبوع إن أي تحركات مفرطة يمكن قياسها، على سبيل المثال، على أنها فترة منذ بداية هذا العام، حيث انخفض الين خلالها بنحو 20 يناً مقابل الدولار.
وقال سوزوكي عندما سئل عن التدخل وما الذي يحدد التحرك المفرط “لا يوجد تغيير في موقف الحكومة”.
وأضاف الوزير أنه يتعين على السلطات إصدار حكم شامل بشأن ما يشكل تحركات مفرطة، مع مراعاة العوامل المختلفة.
وقال سوزوكي أيضًا إن الحكومة ستواصل القيام بأي تدخل خلسة، مما يعني أن السلطات لن تصدر إعلانًا على الفور عندما تتدخل في سوق العملات.
