أكد الدكتور علاء السقطي، عضو المجلس القومي للأجور، أن هناك اجتماعًا مرتقبًا مع الحكومة لمناقشة زيادة الأجور في القطاع الخاص، مشيرًا إلى أن القطاع الخاص يسير مع الحكومة في هذا الملف، وأن أي زيادة ستُناقش بشكل مشترك لضمان قدرتها على التنفيذ.
وقال “السقطي”، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي سيد علي ببرنامج “حضرة المواطن” على قناة “الحدث اليوم” إن التضخم بدأ ينخفض، موضحًا أن هذا الانخفاض يعني أن الوضع يتحسن تدريجيًا، وأن الناس تحتاج حاليًا إلى زيادة تقارب 10% لتعيش بنفس مستوى معيشتها السابق قبل الأزمة الاقتصادية.
وأضاف أن الزيادة يجب أن تكون تدريجية وليست مفاجئة، لأن القطاع الخاص يحتاج إلى استقرار ليتمكن من تحملها، مؤكدًا أنه يأمل في تثبيت الوضع الاقتصادي الحالي ليتمكن من تطبيق زيادات تدريجية تعود بالنفع على العاملين دون إرهاق الشركات.
وتابع عضو المجلس القومي للأجور أن الاجتماع المرتقب سيُناقش كيفية ربط الزيادة بالوضع الاقتصادي الفعلي، مشددًا على أن القطاع الخاص ملتزم بالتعاون مع الحكومة، وأن أي قرار سيأتي بعد دراسة دقيقة لقدرة السوق والشركات على الاستمرار في الإنتاج والتوظيف.
وأكد السقطي أن الزيادة التدريجية هي الحل الواقعي والآمن للقطاع الخاص، داعيًا إلى التركيز على استقرار التضخم وتحسين الظروف الاقتصادية العامة، حتى تتمكن الشركات من تطبيق الزيادات دون مخاطر على استمراريتها أو فرص العمل، مع التأكيد على أن الهدف هو تحسين دخل العاملين بطريقة مستدامة.
