سلط لقاء تعريفي أمس، الضوء على آخر تطورات تطبيق النظام، والتشريعات الجديدة المستحدثة على قوانين التقاعد في دول الخليج مؤخراً، والتزامات جهات العمل والمؤمن عليهم في ظل هذه التغيرات.
اللقاء الذي أقيم على هامش الاجتماع الـ 57 لأعضاء اللجنة الفنية الدائمة لأجهز التقاعد المدني والتأمينات الاجتماعية بدول مجلس التعاون الخليجي، استعرض نظام مد الحماية التأمينية، حضره أعضاء اللجنة الفنية من الدول المشاركة، وأصحاب العمل والمواطنين الخليجيين العاملين في دولة الإمارات، من الخاضعين للنظام.
وكشف اللقاء عن أن التسجيل للمواطنين الخليجيين العاملين في غير دولهم إلزامي، عندما تتوفر شروط الخضوع لنظام مد الحماية التأمينية، وهي مسؤولية يتحملها أصحاب العمل. واستعرض الأعضاء المشاركون، آخر تطورات تطبيق النظام والالتزامات المنوطة بالجهات المختصة، سواء من جهة أصحاب الأعمال أو الأجهزة المعنية بالتقاعد المدني في الدول مقر العمل، من أجل زيادة فعالية النظام، وتحديد الإجراءات الكفيلة بتطبيقه وفق النظم واللوائح المعتمدة، ومناقشة إجراءات تسجيل المشتركين المشمولين بالنظام، وشروط وضوابط تحصيل الاشتراكات.
وقد ركزت أسئلة الحضور على آليات التسجيل في النظام، واختصاصات الأجهزة، في ما يتعلق باستقبال طلبات التسجيل، كما طرحت أسئلة حول الشروط المؤهلة للاشتراك في النظام، والتغييرات التي طرأت على قوانين التقاعد في دول الخليج.
حضر اللقاء أكثر من 300 جهة عمل مسجلة في دولة الإمارات، تضم مواطنين خليجيين، كما حضر حوالي 100 مؤمن عليه من دول مجلس التعاون الخليجي من العاملين في دولة الإمارات العربية المتحدة، بالإضافة إلى أعضاء اللجنة الفنية الممثلين لدول مجلس التعاون الخليجي.
