حنان عبدالمعبود
أعلنت الهيئة العامة لمكافحة الفساد «نزاهة» عن إحالة إشرافيين وآخر في الهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة إلى النيابة العامة، وذلك استمرارا لجهودها الرامية لمكافحة الفساد ودرء مخاطره وآثاره وملاحقة مرتكبيه، وتفعيلا لاختصاصها الوارد في المادة 5 بند 2 من قانون إنشائها والذي بموجبه تتولى الهيئة تلقي التقارير والشكاوى والمعلومات عن جرائم الفساد المقدمة إليها ودراستها وفي حال التأكد من أنها تشكل شبهة جريمة تتم إحالتها إلى جهة التحقيق المختصة.
وأوضحت في بيان لها أن هذه الإحالة جاءت بناء على شبهة ارتكاب جريمتي الاستيلاء وتسهيل الاستيلاء على المال العام، المنصوص عليها بالقانون رقم 1 لسنة 1993 بشأن حماية الأموال العامة وتعديلاته، والمقترنة بشبهة جريمة التزوير في المحررات الرسمية المؤثمة بقانون الجزاء الكويتي رقم 16 لسنة 1960، وهي جرائم معتبرة من جرائم الفساد في القانون رقم 2 لسنة 2016 بشأن إنشاء الهيئة العامة لمكافحة الفساد والأحكام الخاصة بالكشف عن الذمة المالية المعدل بالمرسوم بقانون رقم 69 لسنة 2025. ولهذا فقد تقرر بعد التحقيق وجمع الاستدلالات إحالتهم إلى النيابة العامة.
وتؤكد «نزاهة» عزمها على مواصلة الجهود والإجراءات بشأن فحص وجمع الاستدلالات والتحريات في جميع المعلومات الجدية مكتملة الشروط التي ترد إليها، وتثمن دائما دور المبلغين في ممارسة دورهم في مساعدة الهيئة للوصول إلى المعلومات والبيانات اللازمة في وقائع الفساد وملتزمة في نفس الوقت بتوفير أقصى درجات الحماية والسرية اللازمة لهم.
