وقال والد الضحية محمد كنجو في اتصال مع موقع “سكاي نيوز عربية”، إن المتهم موقوف في السويد، و”هناك صعوبات تعترض نقله للمحاكمة في لبنان”.
ومن جهة أخرى، قال الوكيل القانوني لعائلة المجني عليها المحامي اللبناني أشرف الموسوي، إن “السلطات السويدية كانت قد أوقفت غزال خلال دخوله خلسة إلى أراضيها، بموجب مذكرة إنتربول صادرة عن مدعي عام التمييز في بيروت القاضي غسان عويدات”.
وتابع الموسوي في حديثه لموقع “سكاي نيو عربية”: “بناء على الإجراءات المتبعة بين الدول لاسترداد المجرمين، طلبت السلطات اللبنانية من نظيرتها السويدية تسليمها المطلوب الفار من العدالة وفق الأصول والأطر القانونية، لكن، وفي موقف لافت، رفضت السلطات السويدية تسليم غزال للقضاء اللبناني، بحجة أن قانون العقوبات اللبناني ينص على عقوبة إعدام القاتل، وهذا يتنافى مع القوانين المتبعة في السويد”.
وأوضح الموسوي أن “السلطات السويدية طلبت ضمانات من نظيرتها في لبنان بعدم إعدام غزال في حال تسليمه (وإدانته بالجريمة)، مما أثار غضب واستهجان أهل الضحية”.
وأكد محامي المجني عليها أن “عويدات رفض رفضا قاطعا إعطاء ضمانات للسلطات السويدية بعدم إعدام غزال في حال أدين، حيث إن قانون العقوبات اللبناني يشير إلى عقوبة الإعدام للقاتل عمدا، ويقتضي عدم تطبيق العقوبة تعديل النص القانوني في مجلس النواب، وهناك استحالة في ذلك في الظروف الحالية”.
واعتبر الموسوي أن “السلطات السويدية بقرارها هذا تكون قد خالفت مبدأ سيادة الدولة الوطنية اللبنانية على أراضيها”، مرجحا أنها “ستقدم على الإفراج في أي لحظة عن غزال، لنكون أمام مأساة جديدة وجريمة قتل أخرى يفلت فيها قاتل محتمل من العقاب، وأزمة بين الحكومتين اللبنانية والسويدية”.
يذكر أن عارضة الأزياء اللبنانية زينة كنجو قتلت خنقا بمنزل الزوجية في بيروت، وحسب تقرير الطب الشرعي آنذاك فإن الوفاة تمت بـ”كتم الأنفاس”، في قضية اتهم بها زوجها وأثارت غضب اللبنانيين، حيث أعادت إلى الأذهان سلسلة من الجرائم المشابهة التي لم تصل التحقيقات في ملابساتها إلى نتيجة حاسمة.
وكان زوج الضحية المتهم بقتلها قد غادر لبنان عقب تنفيذ جريمته مباشرة عبر مطار رفيق الحريري الدولي، متجها إلى إسطنبول.
