مع تولي أحمد الشرع رئاسة المرحلة الانتقالية في سوريا، شهدت البلاد سلسلة من القرارات الجريئة التي تهدف إلى إعادة هيكلة الدولة وإرساء الاستقرار، مثل إلغاء دستور 2012، وحل مجلس الشعب، والأجهزة الأمنية التابعة للنظام السابق، بالإضافة إلى حل الجيش وإعادة بنائه على أسس وطنية.
