تتصدر هذه المشاريعَ:
- القضية الفلسطينية والتطوراتُ في قطاع غزة والضفة الغربية، على اعتبارها قضيةَ العرب الممتدة.
- كما تفرض أزمة السودان نفسها، في سياق استمرار الجهود العربية للوصول إلى وقف دائم وفوري لإطلاق النار في الخرطوم، والتأكيد على أن الأزمة شأن داخلي، لا يحتمل التدويل.
- ومع عودة سوريا إلى الجامعة العربية، يحظى ملف الأزمة الممتدة في البلاد على مدى أكثرَ من عقد، بحيّز من مشاريعِ القرارات العربية المرتقبة، إلى جانب ملف إعادة الإعمار.
- وبطبيعة الحال، لن تغيب الأزمتان الليبية واليمنية عن طاولة القمة العربية.
- كما ستحظى بالبحث الأوضاع في لبنان، وتحديدا ملفَ الفراغ الرئاسي والأوضاعَ الاقتصادية في البلاد، إضافة إلى أوضاعِ اللاجئين السوريين والفلسطينيين.
ويتضمن جدول أعمال القمة العربية:
على الجانب الاقتصادي:
- التركيز على ملف الأمن الغذائي العربي.
- مواجهة التحديات الاقتصادية والاجتماعية الناتجة عن أزمة كورونا والأزمة الأوكرانية.
تبدو الإرادة السياسية العربية أقوى هذه المرة لإيجاد حلول عربية للأزمات التي عصفت ببعض دول الجامعة. ورغم تشكيك البعض بالنتائج المنتظرة، تعطي المؤشرات والتحركات التي سبقت القمة آمالا كبيرة.
