11:55 ص
الأربعاء 27 نوفمبر 2024
كتب- نشأت علي:
كشف النائب أحمد بدوي، رئيس لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، عن دراسة اللجنة بعض التعديلات على قانون تقنية المعلومات، المعروف بقانون الجرائم الإلكترونية، تشمل تجريم عدد من الأفعال، استدعت الضرورة شمولها بنص قانوني وعقابي محدد؛ على رأسها ممارسة المراهنات في عدد من المجالات المختلفة، وكذلك وضع ضوابط وتشريعات حاكمة لجرائم الذكاء الاصطناعي، وكذلك لأول مرة ندرس وضع ضوابط للمسؤولية الجنائية والمدنية لعمل الروبوت.
وأوضح رئيس “اتصالات النواب”، في تصريحات للمحررين البرلمانيين، اليوم الأربعاء، أن الدولة تسير بخطوات سريعة جدًّا نحو الجمهورية الجديدة، وما يستتبعه من ثورة تكنولوجية متطورة، مما يحتم علينا الانتباه بضرورة الاستخدام العادل والأمثل لهذه التقنيات الحديثة، مشددًا على أنه لن يكون هناك أي قيود على عمل التكنولوجيا نفسها، ولن نفرض قيودًا على الإبداع، وأن الإضافة ستكون بضوابط قانونية مستحدثة لم يشملها قانون العقوبات؛ لأنها طرأت واستحدثت مؤخرًا.
وشدد بدوي على أن الاعتماد على المبادئ العامة التقليدية للمسؤولية المدنية والجنائية، قد يصبح غير كافٍ للتعامل مع تعقيدات الجرائم الناتجة عن الذكاء الاصطناعي والروبوتات .
وأوضح رئيس “اتصالات النواب” أن التحديات برزت مع ظهور الأنظمة الذكية، وبات من الملزم مواكبة هذا التطوير الذي يسير بخطوات متسارعة.
وحذَّر بدوي بأن البشر قد يفقدون السيطرة على الذكاء الاصطناعي، ولا بد من وضع ميثاق أخلاقي
لاستخدام هذه التكنولوجيا الجديدة التي يمكن استخدامها بطريقة جيدة أو سيئة.
وأوضح بدوي أن التعديلات ستشمل أيضًا التشديد في مواد مروجي الشائعات والابتزاز الإلكتروني وغيرها من الأفعال التي تهدف إلى هدم القيم المصرية؛ للحفاظ على السلم الاجتماعي.
