“اتصالات النواب”: معالجة التهريب لا تكون بمعاقبة المواطن.. والحل في تح

أكدت الدكتورة مها عبدالناصر، وكيل لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، دعمها الكامل لحماية الصناعة الوطنية، مشددة في الوقت ذاته على أن إلغاء الإعفاء الجمركي على الهواتف المحمولة الواردة من الخارج ليس الوسيلة المثلى لتحقيق هذا الهدف.

وقالت عبدالناصر، خلال لقائها ببرنامج “من أول وجديد” على فضائية “الحدث اليوم”، إن الدولة يجب أن تنظر للإنترنت والهواتف كأدوات إنتاج أساسية في ظل التحول الرقمي وليست مجرد رفاهية، موضحة أن هناك آليات رقابية عديدة يمكن اتباعها للحد من التهريب دون الإضرار بالمواطن الملتزم، مثل تشديد الرقابة على الشحنات المشبوهة التي تستهدف التجارة غير المشروعة.

وأضافت وكيل لجنة الاتصالات أن السير بمبدأ “الحسنة تخص والسيئة تعم” في التعامل مع أزمات التهريب يظلم المستهلك النهائي، لافتة إلى أن دعم الصناعة الحقيقي يبدأ بتقديم حوافز مباشرة للمصانع المحلية، مثل إلغاء الجمارك على المكونات المستوردة الداخلة في التصنيع وخفض ضريبة القيمة المضافة عليها، بدلاً من تحميل المواطن أعباء مالية إضافية.

وأشارت النائبة إلى أن القرار بصيغته الحالية يخدم الوكلاء المحليين أكثر من خدمته للصناعة الوطنية، مستشهدة بهواتف “آيفون” التي لا تمتلك مصانع في مصر وتُباع بأسعار تفوق نظيرتها في الدول المجاورة، مما يدفع المواطنين لشرائها من الخارج بسبب فارق السعر الكبير.

وتابعت عبدالناصر مطالبتها للحكومة بضرورة إعادة النظر في الأثر المجتمعي لمثل هذه القرارات، خاصة في ظل الظروف الاقتصادية الحالية، مؤكدة أن الضغط على الطبقة المتوسطة بفرض رسوم جديدة على أجهزة محمول مستوردة للاستخدام الشخصي يزيد من معاناة المواطنين.