أكد المهندس حسام الخولي، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن بمجلس الشيوخ، أن التشريعات الضريبية الجديدة تركز بشكل أساسي على حماية الطبقة المتوسطة وتخفيف الأعباء المالية عنها، مشيرًا إلى أن الإعفاءات المقررة تأتي في إطار دعم الاستقرار السكني وتنظيم السوق العقاري دون إثقال كاهل المواطنين.
وقال الخولي خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “الحياة اليوم” على فضائية “الحياة”، إن أي مسكن رئيسي تصل قيمته السوقية إلى 8 ملايين جنيه معفى تمامًا من الضريبة العقارية.
وأضاف أن هذا الإعفاء يشمل الوحدات السكنية الرئيسية فقط، بهدف ضمان استمرار الاستقرار الأسري وتجنيب المواطنين أي ضغوط إضافية.
تابع أن القرار يأتي لدعم محدودي الدخل والطبقة المتوسطة، مؤكدًا أن الدولة حريصة على ألا تتحمل هذه الفئات أعباء ضريبية تضر بمعيشتهم، مشيرًا إلى أن الإعفاء يمتد للوحدات التي لا تتجاوز الحد المقرر، مما يعكس توازنًا في السياسة الضريبية.
وأشار الخولي إلى أن هذه التعديلات تأتي ضمن رؤية شاملة لتنظيم السوق العقاري، لافتًا إلى أنها تحمي حقوق المواطنين وتعزز الاستقرار الاجتماعي، مؤكدًا أن الحكومة ملتزمة بمواصلة هذا النهج لتخفيف الضغوط عن المواطنين في ظل الظروف الاقتصادية الحالية.
